مصر تعد أكبر موازنة في تاريخها بقيمة 115 مليار دولار لعام 2014-2015

قال مسئول بوزارة المالية إن "إجمالي الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 2014/2015 (إجمالي المصروفات) وصلت إلي 800 مليار جنيه ( 114.94 مليار دولار) حتى الآن، بدون ادراج اصلاحات اقتصادية مقابل 692.4 مليار جنيه ( 99.48 مليار دولار) مصروفات متوقعة في الموازنة للعام المالي الحالي"، مشيرا إلي إنها أكبر موازنة في تاريخ مصر.
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو حتى نهاية يونيو.
وأضاف، المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه، "الإيرادات المتوقعة للعام المالي المقبل 2014/2015، تصل إلي 538.2 مليار جنيه ( 77.32 مليار دولار)، موزعة بين 386.3 مليار جنيه ( 55.5 مليار دولار) ضرائب و 2.1 مليار جنيه ( 301.7 مليون دولار) منح و 144.4 مليار جنيه ( 20.47 مليار دولار) إيرادات أخري".
وتعد الحكومة المصرية، حاليا الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2014/2015، والتي من المتوقع أن تُقر بقانون من رئيس الجمهورية، نظرا لغياب البرلمان، ليبدأ العمل بها أول يوليو القادم.
وأضاف، لوكالة الأناضول، أن "أجمالي الاجور سترتفع إلى 207 مليار جنيه ( 29.74 مليار دولار)، مقابل 172.1 مليار جنيه (24.72 مليار دولار) بالموازنة الحالية، فيما سيرتفع الانفاق على الدعم إلى 246 مليار جنيه ( 35.34 مليار دولار)، مقابل 205 مليار جنيه ( 29.45 مليار دولار) بالموازنة الحالية".
وطبقت الحكومة المصرية، الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200جنيه ( 172.4 دولار) بتكلفة سنوية تصل إلى 18 مليار جنيه (2.58 مليار دولار)، اعتبارا من أول يناير الماضي.
وقال المصدر، إن تلك الأرقام مبدئية، مشيرا إلى أن موعد الانتهاء من الموازنة العامة لمصر بصورتها النهائية لم يتحدد خاصة وأن الحكومة تعكف على وضع تصورات تقليص عجز الموازنة وخفض الدعم الموجه للطاقة والذى يستحوذ على نحو 100 مليار جنيه، وذلك قبل رفع مشروع الموازنة الجديدة الى رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التشريعية نظرا لغياب البرلمان".
ووفق موازنة العام المالي الجاري، يكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل إلى 140 ميار جنيه (20 مليار دولار) وفق تصريحات سابقة لوزير البترول شريف اسماعيل، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة.
وأشار المصدر، "الحكومة ضغطت الانفاق بشكل كبير، وثبتت باب شراء السلع والخدمات عند نفس معدلاته محققا 33 مليار جنيه ( 4.74 مليار دولار)، وسجلت الاستثمارات 68.2 مليار جنيه ( 9.79 مليار دولار)، مقابل 95 مليار جنيه ( 13.64 مليار دولار)، بالموازنة الحالية".
وذكر أن "جملة الاستثمارات الحكومية ارتفعت عن مثيلتها في أي عام مالي إلا أن العام المالي الحالي شهد انفاقا استثنائيا لتنشيط الاقتصاد المصري".
وضخت مصر حزمتي تحفيز اقتصادي خلال العام المالي الحالي بقيمة 29.6 مليار جنيه و 33.5 مليار جنيه على التوالي لتنشيط الاقتصاد المصري.
وقدرت الموازنة الجديدة الفوائد المتوقع سدادها عن الدين العام 199 مليار جنيه ( 28.59 مليار دولار)، ونسبة الدين العام 84.7%، وفقا للمصدر.
ورفعت الحكومة المصرية، الشهر الجاري من توقعاتها للعجز المالي بموازنة العام الحالي 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تتراوح بين 11 و12% بنهاية يونيو المقبل.
وقال هاني قدري، وزير المالية ، في تصريحات سابقة، إنه سيعمل على خفض العجز في الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي المقبل 2014/2015 من خلال اجراءات خاصة بالإصلاح الضريبي، ودعم الطاقة وإعادة النظر في إيرادات الدولة.
ووفقا لأخر بيانات لوزارة المالية المصرية، وصل الدين المحلى بنهاية ديسمبر الماضي 1.54 تريليون جنيه ( 222.1 مليار دولار)، مقابل 1.44 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ، و1.29 تريليون جنيه في ديسمبر 2012.
وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر، بلغ في سبتمبر الماضي 47 مليار دولار، مقابل 43 مليار دولار في يونيو 2013.