«المصري للدراسات الاقتصادية»: صناعة الدواء في مصر لم تتأثر خلال مراحل ظهور كورونا الأولى

أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية عدم تأثر صناعة الدواء في مصر خلال مراحل ظهور فيروس كورونا الأولى رغم بداية تعطل سلاسل التوريد العالمية بتوقف الشركات في الصين وبداية نقص الواردات من المواد الفعالة والمستلزمات الطبية والأدوية المستوردة.
وأوضح أن الشركات اعتمدت على المخزون من المواد الفعالة، في حين انعكس استمرار هذا التعطل في التوريد من الصين والهند على انخفاض واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة خلال الربع الأول من عام 2020 بنحو 29% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، مع نقص مخزون بعض شركات الأدوية.
جاء ذلك خلال العدد الجديد الذي اصدره المركز من سلسلة التقارير التحليلية "رأى في أزمة" لتحليل تداعيات أزمة فيروس كوفيد 19 على قطاع الصناعات الدوائية، وهى إحدى الصناعات التي تم تصنيفها ضمن صناعات استفادت من الأزمة، حسب التحليل، وهى من الصناعات الحيوية والضرورية التي تكتسب أهمية خاصة لارتباطها بشكل وثيق بقطاع الرعاية الصحية وتمس صحة الإنسان.
وأضاف المركز أن مرحلة تفاقم الأزمة في الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو شهدت تزايد شلل سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الدوائية والمواد الخام، بما انعكس على انخفاض واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بمقدار 10.4% خلال إبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من 2019.
وأشار إلى تراجع صادرات الأدوية ومستحضرات الصيدلة بنحو 20% خلال شهر مارس2020 مقارنة بمارس 2019، وترتفع النسبة ل 30% خلال أبريل 2020 مقارنة بأبريل 2019، ونتيجة ارتفاع الطلب والتكالب على أصناف معينة من الأدوية ومستلزمات التطهير والتعقيم انعكس ذلك على ارتفاع المبيعات خلال الربع الأول من 2020 بنحو 12% مقارنة بنفس الربع من 2019.
ولفت المركز إلى أن فترة تفاقم الأزمة شهدت نقصا في أصناف معينة من الأدوية والفيتامينات واختفاء تام لبعضها مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل واضح، وشح مستلزمات الوقاية من الكمامات والكفوف الطبية ومستحضرات التعقيم مثل الكحول وغيره، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى الضعف، ونتج عن ذلك قرارات من وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية، كما تم إلزام الشركات بتوريد مخزونها وإنتاجها لهيئة الشراء الموحد والتموين الطبي.
ونوه بأنه مع تضاعف الضغط على الأدوية ومستلزمات التعقيم خلال الفترة من منتصف مايو وحتى نهاية يونيو الماضي، اختفت أصناف بعينها من الأدوية والفيتامينات من السوق، وحدث تراجع حاد في قيمة الصادرات من الأدوية والمستحضرات الطبية وصل إلى 98% خلال يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وإلى 53% عن الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، في حين ارتفعت تكلفة الواردات بنحو 115.6% خلال شهر مايو فقط، وانخفضت النسبة إلى 36% في يونيو الماضي، ليصل معدل ارتفاع فاتورة الواردات خلال الربع الثاني من 2020 إلى 27% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.