قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.. ننشر الصيغة النهائية عقب موافقة البرلمان عليه

ينفرد موقع «أموال الغد» بنشر النص الكامل لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) والذي وافق عليه البرلمان بشكل نهائي اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة.
تضمن القانون 238 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، ليؤكد القانون أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويضمن القانون الجديد مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادي حدوث الأزمات المالية.
ويهدف القانون إلى تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في شكله النهائي بعد موافقة البرلمان