«اتش سى» تتوقع صمود القطاع البنكي المصري في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020

أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية تقريرها حول القطاع البنكي المصري في ضوء تطورات تفشي كوفيد-19، مؤكدة على صمود القطاع في مواجهة هذه الأزمة.
قالت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: "بالرغم من تخفيض توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي نري أن مصر ما زالت تقدم عوائد معدلة المخاطر جاذبة للاستثمار الاجنبي في أذون الخزانة (Carry-trade) كما نتوقع صمود القطاع البنكي في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020".
وترى دوس أن السياحة والاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي هي أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي التي تأثرت سلبًا بإنتشار فيروس كوفيد-19 في مصر.
وأشارت إلى أنه بناءا عليه تم مراجعة توقعات النمو الإجمالي للناتج المحلي المتوقع للسنة المالية 19/20 بالخفض مرتين، من 5.9% ل 4.7% والآن ل 4%، بالإضافة إلى توقعات النمو للسنة المالية 20/21 بالخفض ل 3.7% من 6.1% سابقًا.
ولمكافحة التأثير السلبي ل COVID-19، أطلقت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص بما في ذلك خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري في مارس لتحفيز النشاط الاقتصادي، بحسب بيان الشركة اليوم الأربعاء.
وأكدت دوس: "باستخدام معدل شارب Sharpe ratio للأسواق الناشئة المختلفة، نعتقد أن العوائد الحالية لسوق الخزانة المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي إلى جانب استقرار سعر العملة المحلية بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى مما يقلل حجم المخاطر للمستثمر الأجنبي."
وتابعت: "من وجهة نظرنا يجب أن يؤدي ذلك إلى استعادة التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية وبالتالي يؤدي إلى تقليل عوائد أذون الخزانة وكذلك سعر العائد علي الودائع البنكية مع توقعاتنا باستقرار سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2020. نعتقد أن الأسس الاقتصادية القوية في مصر ستدعم ربحية القطاع المصرفي، على الرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح 2020."
وأضافت: "اتجهت المؤسسات لتأجيل الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية لعام 2021 ولكن نتوقع أن يبقى كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر على ربحيتها بالرغم من تخفيض توقعاتنا لأرباح عام 2020 بسبب انخفاض الميزانية والدخل من غير الفوائد وارتفاع المخصصات.
وأوضحت أن تفشي كوفيد-19 منذ منتصف مارس، أدى إلى تباطؤ نشاط الأعمال في مصر حيث اتخذت الحكومة بعض الإجراءات الاحترازية بما في ذلك فرض حظر تجول جزئي ووقف بعض وسائل النقل العام. ونتيجة لذلك، قررت الشركات العاملة في مصر تأجيل خطط تمويل المصروفات الرأسمالية حتى عام 2021 وأبقت فقط على الاقتراض لتمويل رأس المال العامل.
وأشارت إلى إطلاق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لتخفيف العبء على الأفراد والشركات، بما في ذلك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات لمدة 6 أشهر والإعفاء من الرسوم والعمولات عن المعاملات عبر الإنترنت.
وقالت: "نحن نعتقد أن هذه المبادرات ستقلل من ربحية البنوك المصرية لعام 2020 وتشكل ضغطا على تدفقاتها النقدية، ولكن مبادرات البنك المركزي الأخرى لتقديم قروض مدعومة لقطاعات السياحة والصناعة والمقاولات والزراعة قدمت متنفسا للبنوك لأن البنك المركزي سيعوضها عن الفرق بين متوسط سعر الكوريدور + 2٪ ومعدل الفائدة المدعوم 8٪ الذي تدفعه هذه الشركات."
وأضافت أنه تم تخفيض التوقعات بشأن حجم الودائع لعام 2020 لكل من البنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وكريدي أجريكول – مصر بمتوسط قدره 11٪، وكذلك حجم القروض بمتوسط 12% تقريبًا.
وأوضحت أنه تم الاحتفاظ بتوقعات توظيف الأموال عند 106% تقريبًا للبنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر و95% تقريبًا لكريدي أجريكول – مصر، حيث تخصص البنوك السيولة الزائدة لأدوات الخزانة الحكومية، مع ارتفاع نسبة الودائع قصيرة الأجل لدى البنك التجاري الدولي لتؤدي لتحقيق صافي هامش من الفائدة عالي.
وأشارت إلى مراجعة التوقعات بالخفض لصافي الأرباح المتوقعة لعام 2020 بمتوسط 29% تقريبا للبنوك الثلاثة بسبب انخفاض الدخل من غير الفوائد وارتفاع مخصصات الديون المعدومة.