"إتش سي" يتوقع عودة سعر الفائدة لمستويات ما قبل التعويم بعد عامين

توقع بنك الاستثمار إتش سي، أن يستغرق سعر الفائدة عامين حتى يصل لمستويات ما قبل التعويم.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في "إتش سي"، في مذكرة بحثية اليوم الثلاثاء، إنه بالرغم من قرارات خفض سعر الفائدة في بداية العام الجاري، التي ترى أنها مقدمة لبدء سياسة مالية توسعية، إلا أننا نرى أن سعر الفائدة سوف يستغرق حوالي عامين حتى يصل لمستويات ما قبل التعويم.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير و29 مارس، بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 لكبح التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى معدلاته في 3 عقود خلال 2017 تزامنًا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وقالت سارة، "تعمد رؤيتنا لنمو حجم الودائع والقروض والتأمينات لدى البنوك على توقعاتنا بالنسبة للخطة المالية والنقدية كما تعتمد أيضًا على صافي هامش الفوائد وإجمالي الربح".
وتعتمد المذكرة البحثية على توقعات لثلاثة بنوك هي كريدي أجريكول والتجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي.
وتتوقع سارة أن يصل متوسط معدل صافي هامش الفوائد لدى البنوك الثلاثة إلى 6.7% على أن يبدأ في الاستقرار مجددا بحلول 2020، ليصل إلى مستويات عام 2016 محققًا معدل 5.4% بحلول 2023.
وقالت "نتوقع أن تستمر الودائع في النمو بالرغم من خفض سعر الفائدة معتمدًا على النمو الطبيعي وإضافة حسابات رواتب جديدة".
ونما الطلب على الودائع بالعملة المحلية للقطاعين الخاص والعام بقيمة 67% تقريبًا على أساس سنوي في مارس بعد خفض سعر الفائدة، بحسب مذكرة إتش سي.
كما ستؤدي جهود البنوك لجذب حسابات الرواتب إلى نمو جيد في حجم الودائع بتكلفة منخفضة، وفقًا لسارة سعادة.
وتتوقع سارة سعادة ألا يؤثر تذبذب إقبال الأجانب على أذون الخزانة بشكل ملحوظ على البنوك، ولكن بالأحرى سيؤثر على حصة البنوك العامة من سندات الخزانة.
وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن تخارجات الأجانب من سوق الدين في مصر بلغت بين 4 و5 مليارات دولار.
وكانت استثمارات الأجانب في محفظة أذون الخزانة وصلت إلى نحو 23.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
وقالت سارة إن الإقراض في العام الجاري حقق نموًا 22% على أساس سنوي مقارنة ب 20% للعام الماضي مدفوع بالقطاع المنزلي والقطاع الخاص.
وأضافت أن القروض تشكل قسمًا أكبر في جهود البنوك للتوسع في ميزانياتها العام المقبل، بالإضافة إلى نمو رأس المال العامل.
وتتوقع أن يشهد إقراض النفقات الرأسمالية ارتفاعًا قويًا بحلول نهاية عام 2019 حيث تعمل الشركات على التوسع مع عودة الاستهلاك.
وأضافت "نتوقع أن تشهد قروض الأفراد زيادة في السنوات القادمة مدفوعة بالمزيد من تشجيع الشمول المالي والتمويل الإلكتروني الجديد، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتطوير وسائل السداد".