حلمى: مناقشات الرخصة الموحدة مع الشركات الأربعة اتسمت بالشفافية..وطرحها يفيد الجميع

قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المناقشات بين الشركات الاتصالات الأربعة حول الرخصة الموحدة اتسمت بالشفافية الكاملة،لافتًا إلى إنه تم عقد لقاء بين الشركات الأربعة-وهى شركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات-منذ أيام وأنه سيتم وضع تصور يحقق الاستفادة لجميع الشركات، وبالتالي سيكون هناك رضاء من جانبهم لأن الطرح الجديد سيحقق الاستفادة لجميع الأطراف.
جاء ذلك على خلفية توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مع شركة تنمية وإدارة القري الذكية لأنشاء مركز تميز ومقار تعليمي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية وذلك على هامش لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أمس.
وأكد حلمى على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع دول العالم هو القاطرة التي تجذب القطاعات الأخرى لتحقيق النمو والازدهار والعدالة الاجتماعية. موضحًا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري قادر على تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للشباب وجذب استثمارات أجنبية، لما يتمتع به هذا القطاع من مميزات كبيرة.
واستعرض استراتيجية القطاع حتى 2017 ومساهمتها في تنمية اقتصاد الدولة حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرقمية المبنية على اقتصاد المعرفة والعمل على تحقيق مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية .
وأشار إلى أن محاور الاستراتيجية الرئيسية تهدف إلى العمل على خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن توطين تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة الأخرى؛ مشيراً إلى أن الوصول إلى المجتمع الرقمي المنشود مرتبط بتطوير قطاعات التعليم والصحة وقطاعات الاقتصاد والتنمية الأخرى بالدولة.
وأضاف أن المجتمع الرقمي في المستقبل سيصبح المصدر الأساسي لحصول المواطن على خدماته من الدولة، مُعرباً عن قناعته بأن التكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص في مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات سيمكّن مصر من تحقيق طفره في هذا المجال بما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي.
وأكد أن القطاع مازال متماسكاً وجاذباً للاستثمارات على الرغم من التحديات التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، وأن استراتيجية القطاع تعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة ال"PPP"، وأعلن أن الوزارة قد أنشأت وحدة خاصة لهذا الغرض.
وأضاف سيادته أن الوزارة لديها مشروعات محددة تعمل على تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، منها مشروعات ميكنة مكاتب التوثيق بتكلفة 650 مليون جنيه، وميكنة السجل العقاري بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، ومشروع إدارة مستشفيات التأمين الصحي بتكلفة حوالي مليار ولكن ينتظر إقرار قانون التأمين الصحي، ومشروع تسجيل الحيازة الزراعية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري.
ونوه إلى أنه من المقرر إنشاء خمسة مناطق تكنولوجية جديدة بتكلفة 24 مليار جنيه تستثمر منها الدولة فقط في حدود من 10-15% والمتبقي من قبل القطاع الخاص. ببرج العرب، والسادات، وأسيوط، وسوهاج، وبنى سويف. مؤكدًا على التجربة الناجحة لمشروعي القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي، وأن المرحلة القادمة بالمنطقة التكنولوجية ستشمل تمويل ثمانية مباني جديدة بالمنطقة.
وشدد الوزير خلال كلمته على ضرورة الاستثمار في الانترنت فائق السرعة ونشر خدماته وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/2013 على هذا المشروع القومي، وإعلان الحكومة عن المشروع الاسترشادي لبدء أعمال هذا المشروع العملاق بقيمة تتراوح بين 300-400 مليون جنيه لتشمل1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمي، 896 مركز شباب، و27 موقعًا لوزارة القوي العاملة، و 350 مركز صحي وذلك بالتعاون وزارة الصحة.
تبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمشروع نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي. وأكد السيد الوزير أن هذا المشروع ضروري لرفع كفاءة البنية الأساسية للإنترنت والمساهمة في ربط أجهزة الدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
واطلع حلمى الحضور على المستهدف في 2017-18 وهو وصول الناتج الاجمالي المحلي لقطاع الاتصالات من 60 مليار هذا العام إلى 110 مليار جنيه، والمساهمة في الناتج الاجمالي المحلي القومي للارتفاع من 4% هذا العام إلى 6% بحلول عام 2017؛ هذا بالإضافة إلى زيادة فرص العمل بالقطاع من 10 ألف مباشرة و 40ألف غير مباشرة إلى 80 ألف مباشرة و320 ألف غير مباشرة