أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، إستراتيجيتها القومية الجديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2013 – 2017) التى تحقق من خلالها رؤيتها المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة والتى تتمثل فى تحقيق: التنمية الاقتصادية الاجتماعية الرقمية فى مصر.. رخاء.. حرية.. عدالة اجتماعية). تأتى هذه الإستراتيجية بهدف تنشيط ونمو القطاع وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص عمل جديدة، واستكمالا للخطط التنموية التى تبنت تنفيذها الوزارة خلال الفترة السابقة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ومؤسسات التمويل المصرية. اعتمدت الإستراتيجية الجديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على 7 محاور عمل أساسية، تمثل المسار التنفيذى للبرامج ومشروعات العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الخمس سنوات القادمة. ويعمل كل محور على تحقيق واحد أو أكثر من هذه الأهداف. وتضم هذه المحاور: محور تطوير البنية التحتية والتنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، ومحور تطوير السياسات والإستراتيجيات والمؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون الدولى، ومحور تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من أجل حياة أفضل للمواطن، ومحور تحسين وضع مصر فى مجال التعهيد من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الخريطة العالمية، ومحور تمكين المواطن المصرى فى ظل اقتصاد المعرفة، ومحور تطوير وتنمية شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومحور خلق البيئة الملائمة لتشجيع تنمية الإبداع التكنولوجى والابتكار وريادة الأعمال فى تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها. وقام المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بداية فعاليات المؤتمر بعرض أبرز محاور الإستراتيجية الجديدة، وحدد من خلالها أولويات عمل القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل فى نفس الوقت، والتى تتمثل فى مشروعات وبرامج الوزارة لتنمية الطلب المحلى، فضلا عن برامج دعم الصادرات وتطوير قدرات الشركات المحلية والمؤسسات والهيئات غير الهادفة للربح، والإعلان عن برامج التمويل التى توفرها البنوك. قال الوزير إن الإستراتيجية الجديدة للوزارة تحمل رسالة مهمة للغاية تأخذ الوزارة على عاتقها مسئولية تحقيقها بكل جدية وهى العمل على تنمية مجتمع ديمقراطى معرفى يدعم اقتصاد مصرى قوى يرتكز على الإتاحة العادلة للمعلومات وجودة الخدمات وتطوير صناعة قومية قائمة على المهارات البشرية والإبداع. وقال أن أهم أهداف الإستراتيجية الجديدة تتمثل فى تحقيق التطور الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات من خلال منظومة رقمية متكاملة تحقق تدعيم واستغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لكى تصبح مصر مركزا عالميا لخدمات الانترنت، وتفعيل الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المختلفة، وتفعيل مبادرة ممر مصر الرقمى والاستفادة من البنية التحتية التى تملكها البلاد والتى تعد الأكبر والأحدث فى منطقة الشرق الأوسط. وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من مقدرات البنية التحتية التكنولوجية مثل تفعيل مبادرة البرودباند التى تقدر حجم استثماراتها بنحو 2.4 مليار دولار للمرحلة الأولى من التنفيذ ومدتها سنتان (نسبة المساهمة الحكومية المتوقعة 20%)، وتستغرق مدة تنفيذ مرحلتها الثانية من 3 – 4 سنوات بحجم استثمارات يصل إلى 4 مليار دولار (تبدأ المرحلتان فى سبتمبر 2013). كما أشار وزير الاتصالات إلى تناول الإستراتيجية لموضوع تنمية صناعة تكنولوجيا الالكترونيات المحلية المصرية مشيرا إلى انه سيتم تصنيع نحو 3 ملايين حاسب لوحى خلال العام (2013 -2014) بحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون جنيه، والوصول بمراحل الإنتاج إلى 6 مليون حاسب لوحى بنهاية عام 2017 بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 1.8 مليار دولار، حيث يتم التصنيع بشركة بنها للصناعات الالكترونية باستخدام تقنيات التركيب السطحى لعدد 10 آلاف حاسب لوحى بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه كمشروع استرشادى لخطوط إنتاج الحاسبات اللوحية والمحمولة والتليفون المحمول. وأشار الوزير فى العرض التقديمى المفصل الذى استعرضه خلال المؤتمر إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحمل مؤشرات إيجابية ومبشرة بشكل كبير تعد عوامل جذب قوية للاستثمارات الأجنبية والإقليمية على حد سواء، حيث يبلغ الدخل الإجمالى للقطاع حاليا نحو 65 مليار جنيه وذلك طبقاً للمؤشرات التى تم رصدها خلال عام (2011 – 2012)، وبحجم ناتج محلى للقطاع يقدر ب48 مليار جنيه، بنسبة مساهمة فى الناتج القومى المحلى تبلغ 3.2%، وبمعدل نمو وصل نحو6%، ويصل عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى (4129) شركة. مشيرا إلى أننا نهدف من خلال تطبيق الإستراتيجية الجديدة الوصول بمعدل النمو للقطاع إلى 10%، وتحقيق ناتج قومى محلى 66 مليار جنيه، والارتفاع بنسبة المساهمة فى الناتج القومى المصرى يصل إلى 4.1%، كما نهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى توفير نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة (10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة) خلال العام (2013/2014). يشار أن عدد العاملين بشركات الاتصالات (الثابت والمحمول) وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية، وشركات التعهيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات ومجال الاعمال، والهيئة القومية للبريد يبلغ نحو 283 ألف عامل تقريباً. وطبقاً لمؤشرات القطاع فى ديسمبر 2012 وصل عدد مشتركى التليفون الثابت 8.56 مليون مشترك، بكثافة انتشار بلغت 10.51%، كما بلغ عدد مشتركى التليفون المحمول نحو 96.8 مليون مشترك بكثافة انتشار وصل إلى 117%، وبلغ عدد مستخدمى الانترنت 32.62 مليون مستخدم وبكثافة انتشار وصلت إلى 39.41%، كما بلغ عدد المشتركون فى خدمة الانترنت فائق السرعة ADSL 2.24 مليون مشترك، ومستخدمو الانترنت عن طريق التليفون المحمول 11.06 مليون مستخدم. كما حددت الإستراتيجية الجديدة أولويات القطاع للمرحلة القادمة والتى تمثلت في: انجاز الرخصة الموحدة للاتصالات فى يوليو 2013، والانتهاء من اليات تنفيذ خدمة تحويل الأموال عبر التليفون المحمول فى الربع الثانى من عام 2013، وخدمة التتبع الألى للمركبات فى أبريل 2013، والعمل على حل جميع المشكلات العالقة التى تواجه شركات الاتصالات مثل الطيف الترددى، والأبراج، والكابلات، والتراخيص الخاصة بالمجمع السكنى، وبالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات المحلية فتأتى مبادرة تنمية الطلب المحلى على قمة أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والهيئات الاخرى المختلفة (من خلال 20 بروتوكول تعاون)، أو من خلال نماذج جديدة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP)، وكذلك من خلال تشجيع البرامج مفتوحة المصدر وتطبيقات المحمول. وفى نفس هذا السياق فإن الميزانية التى أشارت إليها الإستراتيجية الجديدة بالنسبة لدعم القطاع تبلغ نحو 300 مليون جنيه لكل من المشروعات الحكومية، وبرامج التدريب، وبرنامج دعم الصادرات، وبرنامج تنمية قدرات الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح. كما تتضمن أولويات الوزارة دعم الشركات المحلية العاملة بالقطاع من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات التى تواجه شركات القطاع، ودعم وترويج الشركات المصرية فى المعارض والمؤتمرات الدولية، وتوفير تمويل بقيمة 450 مليون جنيه من خلال البنك الأهلى المصرى، والبنك المتحد والصندوق الاجتماعى للتنمية لنحو 23 شركة حتى الان. وبالنسبة للمشروعات الجديدة فقد تم توفير نحو 20 مليون جنيه لدعم وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجالات تطبيقات المحمول والتطبيقات مفتوحة المصدر وغيرها من المجالات الأخرى. كذلك أشارت الإستراتيجية بكل وضوح إلى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية للتوسع فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ على مكانة مصر كواحدة من أهم مراكز صناعة التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية الواعدة فى العالم، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات متعددة الجنسيات فى مصر للحفاظ على معدلات نموها المستمر، وتقديم حزم من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، والمضى قدما فى إعداد وتجهيز الكوادر البشرية المتخصصة لسد الفجوة فى مجالات التعهيد المختلفة من خلال برنامج (ايديو ايجيبت الذى يضخ أكثر من 8500 خريج جامعى متخصص فى هذه المجالات كل عام)، بالإضافة إلى تفعيل الزيارات الرسمية الخارجية لفتح مزيد من الأسواق للشركات والمنتجات المصرية والاستفادة من الخبرات الدولية فى تسويق هذه الخدمات، ومواكبة التطور المستمر والمتلاحق فى هذه المجالات. وبالنسبة لقطاع البريد أبرزت الإستراتيجية أهم الخطوات التى سيتم اتخاذها لتطوير أداء هذا القطاع الهام والضرورى لشريحة كبيرة من الشعب المصرى وذلك من خلال تعيين أفضل الكفاءات للنهوض بمنظومة العمل به، وتطوير إستراتيجيته خلال 3 شهور، وتطبيق نظم واليات الحكومة المؤسسية، وتقديم خدمات بريدية جديدة. حيث تضير المؤشرات الحالية إلى أن عدد مكاتب البريد الحكومية يبلغ 3807 مكاتب منتشرة فى جميع القرى والمدن بمحافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد المعاشات المنصرفة 4 ملايين 76 ألف مستفيد شهرياً، حيث تبلغ قيمة المعاشات المنصرفة مليار 95 مليون جنيه شهرياً، وبلغ عدد حسابات صندوق التوفير 22 مليون حساب. هذا وقد تناول الجزء الأخير من الإستراتيجية النمو المتوقع تحقيقه خلال الخمس سنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يتضاعف ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى 120 مليار جنيه بنهاية عام 2017/2018) كذلك من المنتظر توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة، و400 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
