الغرف التجارية ترفض وقف تصدير القطن وفرض رسوم على الحديد التركى

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يدرس مع الحكومة الخيارات الخاصة باستيراد الأرز، بهدف تحقيق التوازن بين 3 محاور أساسية هى: ضمان وصول الأرز للمستهلكين بأقل سعر ممكن، وتشغيل طاقات واستثمارات المضارب العاطلة، والحفاظ على أسواق التصدير.
وأضاف الوكيل أن استيراد الأرز الشعير يضمن تشغيل المضارب العاطلة وتوفير السلعة بأسعار مناسبة.
ودعا الوكيل فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» الحكومة إلى التريث قبل اتخاذ أى قرارات حمائية جديدة لبعض المنتجات، قائلاً: «إنه على المستثمرين عدم التذرع بحماية العمالة وممارسة ضغوط على الحكومة بدعوى حماية العمالة»، وأضاف: «لا يجب التذرع ببضع مئات من العمال، بينما نضحى بنحو 80 مليون مواطن».
وقال الوكيل إننا نعارض أى اتجاه لمنع تصدير القطن لأن ذلك سيعنى خسائر للمزارعين، الذين عانوا كثيراً طوال 4 سنوات سابقة لم يتمكنوا فيها من بيع إنتاجهم، ويعنى فقدان أسواق التصدير، فى وقت يكافح فيه الجميع حكومة وقطاعاً خاصاً لفتح أسواق جديدة للمنتجات القابلة للتصدير، مناشداً الحكومة عدم اتخاذ أى إجراءات.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه سيدرس مع الغرف التجارية بالمحافظات تحديد ساعات العمل فى محال الأنشطة التجارية والخدمية على مستوى الجمهورية ضمن جهود ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين السيولة المرورية.
وقال رئيس الاتحاد: «تمت مناقشة الاتجاه الجديد مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وهناك اتفاق عام بعدم إجراء أى تعديلات فى تلك المواعيد إلا فى ضوء دراسة مستفيضة على مستوى كل محافظة على أن تتولى الدراسة كل الغرف التجارية فى مختلف المحافظات»، مؤكداً أن الاتحاد لن يمانع فى تلقى آراء وأفكار من الجهات المتخصصة أو ذات الصلة حول هذا التوجه.
ونفى الوكيل بشدة وجود أى ممارسات احتكارية من جانب تجار الجملة، فيما يتعلق بتداول الخضروات خاصة الطماطم، مؤكداً أنه من المستحيل حدوث ممارسات احتكارية لأنها من السلع سريعة التلف ولا تخزن.
وأضاف: «نحن أيضاً ضد فرض رسوم إغراق على الحديد التركى»، لافتاً إلى أن «دعاوى بعض تنظيمات الأعمال الصناعية، مثل وقف تصدير القطن وفرض رسوم حمائية على الحديد المستورد، ستضر المستهلك.