تعد حاليا لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، دراسة حول تأثير الواردات على الصناعة المحلية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة والنهوض بالصادرات وسبل الشراكة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام وذلك لعرضها علي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. وتعقد غدا اللجنة لقاءا مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس تأثير الواردات علي الصناعة الوطنية بعد جائحة فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة الوطنية. وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس اللجنة، على ضرورة الاستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعة الوطنية لتطويرها والنهوض بها. وأضاف أنه يجب أن يترجم اهتمام الدولة بالصناعة بخطوات عملية وتنفيذية وتحديد المتطلبات لتطوير القطاع والنهوض به من خلال بحث سبل النهوض بالصناعة الوطنية والاستعداد الجيد لبدء انطلاقة ومرحلة جديدة. وأشار المنزلاوي إلى أهمية دراسة نموذج الشراكة الخاص بشركة النصر مع شركة دونج فينج لصناعة السيارات، ودراسة امكانية تطبيق هذا النموذج على الصناعات المختلفة وشركات قطاع الاعمال الاخرى. ولفت إلي نتائج الاجتماع الذي تم مؤخراً مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حيث تناول التركيز علي زيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات ومقاومة الاغراق. وذكر المنزلاوي أن الصناعة ستشهد منافسة شديدة علي المستوي الدولي في فترة ما بعد الجائحة، مضيفا أن السوق المصرية تشهد محاولات عديدة لاختراقها واغراقها بمنتجات عدة دولة، موضحا أن كافة الدول ستحاول تعويض عجز الاسواق بالاتجاه للتصدير بكميات هائلة للدول الأخرى لتحقيق اهداف الصناعة وخطط الانتاج الخاصة بهم ، وهو الأمر الذي يجب الالتفات له وأخد خطوات استباقية لحماية الصناعة المصرية. ونوه بأن الصناعة المصرية لديها الاستعداد لمنافسة اية منتجات من الخارج ولكن اذا تهيأت لها نفس الظروف والإمكانيات التي تساعد على تطويرها والنهوض بها لتعزيز من تنافسيتها، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ايجابية وقرارات غير مسبوقة لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة من خلال خفض أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك. وأوضح المنزلاوي أن الحكومة استجابة لعدد من مطالب جمعية رجال الأعمال بنسب متفاوته ومن أهمها إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، حيث استجابة الدولة نسبياً لهذا المطلب الحيوي والهام من خلال تأجيل الضريبة العقارية لمدة 6 شهور كما أنه يتم دراسة ومناقشة إلغاءها بالكامل. وأكد أن تجاوب الحكومة وتفهم لمطالب الصناعة والصناع يعكس استعداد الدولة واستجابتها للتعاون مع مجتمع الأعمال من خلال ما يقدم لها من مقترحات وتوصيات، لافتا أن مجتمع الأعمال لا يطالب بحماية الصناعة المصرية ولكن بتهيئة الظروف الملائمة والمدعمة لها حتى تستطيع المنافسة وغلق الطرق على إغراق السوق المصري. وقال المهندس أحمد منير عز الدين نائب رئيس اللجنة، أن مصر تعيش فترة تحدي اقتصادي يجب التعامل معها بكافة الآليات الممكنة والأدوات المتاحة لتشجيع الاستثمار وتقديم كافة الوسائل المساعدة والداعمة لنمو وتطور الصناعة المحلية. ولفت إلى توجه الصين الحالي لدعم اقتصادها من خلال تخفيض سعر العملة المحلية كأحد اشكال الدعم للمصدرين لزيادة الصادرات، موضحا أن هذا الإجراء سيجعل الأسعار تنافسية للسلع الصينية إضافة إلى وجود تشجيع كبير للشركات الصينية التي عادت لاستئناف عملها. وأشار عز الدين لأهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاستثمار المصري الصيني من خلال التواصل ودعوة المستثمرين للتعرف على كافة الفرص المتاحة للاستثمار المشترك.
