قال مسؤولون أمس الاثنين إن البرلمان الليبي أمر بإرسال قوة خاصة خلال أسبوع "لتحرير" كل المرافئ التي يسيطر عليها محتجون في المنطقة الشرقية المضطربة وهو ما يزيد من مخاطر تلك الأزمة التي قلصت إيرادات النفط الحيوية. ويزيد الصراع على الثروة النفطية المخاوف من انزلاق ليبيا الى مزيد من الفوضى مع فشل الحكومة في كبح جماح عشرات المقاتلين الذين ساعدوا في الاطاحة بمعمر القذافي في 2011 ويتحدون سلطة الدولة حاليا. وقال المحتجون -الذين يسيطرون على ثلاثة مرافئ ولهم سيطرة جزئية على مرفأ رابع- إنهم أرسلوا قوات إلى وسط ليبيا للتعامل مع أي هجوم حكومي. ومع تصاعد التوتر بين الجانبين سيطرت القوات الحكومية على ناقلة حملت بنفط خام قيمته 30 مليون دولار في ميناء السدرة الذي يسيطر عليه المحتجون. وقال وزير الثقافة والمتحدث الحكومي حبيب الأمين لرويترز "ناقلة النفط الآن تحت سيطرة القوات البحرية... تمت السيطرة عليها وسيتم نقلها الى أحد الموانيء النفطية في المنطقة الغربية. والآن القوات الحكومية موجودة على سطح الناقلة." وأضاف "لم تحدث أي اشتباكات ولا يوجد أي جرحى. هذه العملية العسكرية تمت بالاشتراك ما بين القوات البحرية والثوار. القوات البحرية كانت مشتركة بين القواعد البحرية في كل من مصراتة وبنغازي والخمس." وحتى اذا لم يتم تحرك عسكري كبير فإن التصعيد يقضي على أي أمل في إعادة صادرات النفط لمستوياتها السابقة قريبا. وخفضت موجة من الاحتجاجات في حقول النفط والموانئ الانتاج بصورة كبيرة مما يقوض سلطة الدولة إذ أن النفط هو مصدر الإيرادات الرئيسي الذي يدعم الميزانية وواردات السلع الأساسية. وأمر رئيس البرلمان بتشكيل قوة عسكرية من الجيش النظامي والميليشيات الموالية للحكومة لفك حصار الموانئ النفطية التي كانت تصدر أكثر من 700 ألف برميل يوميا. وجاء في مرسوم أصدره رئيس المؤتمر الوطني العام نوري علي ابو سهمين وأكده لرويترز عمر حميدان المتحدث باسم البرلمان "تبدأ العمليات العسكرية الفعلية لتنفيذ هذه المهمة خلال أسبوع من تاريخ إصدار هذا القرار." وأضاف حميدان لرويترز أن القوة ستتشكل لتحرير الموانئ وإنهاء الحصار. وكان رئيس الوزراء علي زيدان هدد يوم السبت بمهاجمة الناقلة مورننج جلوري إذا حاولت الإبحار محملة بالنفط وقد تعزز موقفه الآن بعد أن أمر البرلمان بتحرك عسكري. وتحاول ليبيا إعادة بناء جيشها منذ الإطاحة بالقذافي لكن محللين يقولون إن قوة الجيش لا تضاهي حتى الآن قوة الميليشيات التي قاتلت على مدى ثمانية أشهر للإطاحة بالقذافي. لكن القوة التي أمر البرلمان بتشكيلها ستتألف -حسبما ذكر المرسوم- من مقاتلين شاركوا في القتال ضد القذافي من عدة مدن مثل مصراتة. ونقلت محطة تلفزيونية تابعة للمحتجين عن عبد ربه البرعصي رئيس المكتب التنفيذي لحركة مجلس إقليم برقة في شرق ليبيا دعوته "كل الرجال الشرفاء" في الشرق للانضمام لقواته. وقال المحتجون -الذين كان بعضهم ضمن قوة حراسة المنشآت النفطية في السابق- إنهم بدأوا تحريك القوات برا وبحرا الى وسط ليبيا للتصدي لأي قوات حكومية. وصرح عضو المكتب السياسي لاقليم برقة عصام الجهاني لوكالة رويترز "أستبعد قيام اي قوة بضرب الناقلة نظرا للتخوفات البيئية الناجمة عن هذا الفعل ومن الناحية العسكرية يوجد لدينا تحركات عسكرية برية من قوة دفاع برقة متمركزة غرب مدينة سرت وذلك لحماية اراضي اقليم برقة. ومن ناحية البحر توجد زوارق بحرية تابعة لقوة دفاع الاقليم تقوم بحماية المياه الاقليمية وناقلة النفط." ويقول محللون إنه في حين أن البحرية كانت قد فتحت النار على ناقلة ترفع علم مالطا كانت تحاول دخول ميناء السدرة في يناير كانون الثاني فإن من غير المرجح اندلاع مواجهة عسكرية شاملة. وقد تعزز أي إراقة للدماء الدعوات لإقامة دولة اتحادية مثلما كان الوضع في عهد الملك إدريس السنوسي واقتسام السلطة بين الأقاليم التاريخية الثلاثة برقة في الشرق وفزان في الجنوب وطرابلس في الغرب بل حتى إلى الانفصال. ويقول محللون إنه في حين أن البحرية كانت قد فتحت النار على ناقلة ترفع علم مالطا بينما كانت تحاول دخول ميناء السدرة في يناير كانون الثاني فمن المستبعد نشوب مواجهة عسكرية شاملة مع الجضران. وفي حين حصل الجضران على بعض التعاطف لحملته الساعية لمزيد من الحقوق لشرق البلاد الذي يعاني من ضعف التنمية فإن الكثيرين يرفضونه باعتباره زعيم ميليشيا قبلية يفتقر إلى الرؤية السياسية. وحث كبار أئمة ليبيا الميليشيات التي أطاحت بالقذافي على مساعدة الحكومة في محاولة منع الناقلة من الابحار. وأجرت الحكومة محادثات غير مباشرة مع الجضران لكنها تخشى أن تؤدي مطالبه بنصيب أكبر من الإيرادات النفطية لشرق ليبيا إلى الانفصال،وفقا لوكالة رويترز.
