تحليل: وقف الحيزات الترقيمية الجديدة يفتح المجال للسوق السوداء ويؤثر على خدمات التتبع

في خطوة تصعيدية اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس قرر وقف حصول شركات المحمول الثلاثة على حيزات ترقيمية جديدة لعدم التزامها بتنفيذ قرار الجهاز بوقف الخطوط غير مكتملة البيانات.
وأكد خبراء الاتصالات على أن القرار الصادر عن الجهاز القومي لن يؤثر على الشركات بشكل مباشر خاصة وأن عدد الخطوط المتاحة حاليًا للشركات يتقارب من ال100 مليون خط مشددين على أن التأثير المباشر سينعكس على الخدمات الأخرى المستخدمة لكروت الSIM مثل التتبع الآلي وغيرها من الخدمات المستخدمة للحيز الترقيمي بشكل غير مباشر.
ونوه الخبراء على أن التجار من ناحية أخرى سيستغلون القرار الأخير بشكل خاطئ ضمن سياسات توزيعية متحفظة بما ينعكس بزيادة مساحة السوق السوداء ورفع أسعار الخطوط أو تعطيش السوق خلال الفترة المقبلة تخوفًا من تأثير القرار على المكاسب التى تعود عليهم.
قالت مصادر بشركات المحمول، أن الشركات يمكنها الاعتماد على الارقام المتوفرة لديها حاليًا والتى تقترب من ال100 مليون رقم يمكن ضخها بالسوق مشددين على أن آخر مرة حصلت فيها الشركات على أرقام جديدة كانت منذ عدة أشهر.
وشددت المصادر على أن القرار الأخير للجهاز يعكس رؤية غير واضحة للسوق خاصة وأن الشركات لا تمتلك وسيلة لمنع التجار من بيع الخطوط بأسعار أرخص من التسعيرة المقررة من تنظيم الاتصالات بقيمة 15 جنيه منوهين على أن الضبطيات القضائية هي الوسيلة الوحيدة التى يمكنها تأدية هذا الدور بالتعاون بين جهاز تنظيم الاتصالات والشرطة.
وأضافت المصادر أن المشكلة الأكبر ستتمثل في طريقة استغلال التجار لتلك القرارات لتلجأ إلى تعطيش السوق أو رفع أسعار الخطوط بشكل مبالغ فيه بما يؤثر على السوق بصفة عامة ويسبب اختلال في طبيعة العمل بسوق المحمول في مصر.
وأوضحوا أن الأزمة الأخرى قد تتعلق بالخدمات المتعلقة بخطوط الخدمات الأخرى مثل خدمات التتبع الآلي AVL و GPS وبعض كروت الSIM التى يمكن تركيبها في اللآلات مثل ماكينات الصراف الآلي وغيرها مؤكدين على ضرورة توضيح كيفية التعامل مع تلك الخدمات وما إن كان سيشملها القرار أو لا.
من جانبه نوه الدكتور حمدي الليثي خبير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة شركة ليناتل للبنية التحتية أن القرار الأخير يستهدف دفع الشركات لوضع خطة زمنية محددة لتسجيل الارقام والعمل وفقًا لها بطريقة واضحة ومحددة والالتزام بالجدول .
وأشار إلى أن شركات المحمول لا تحتاج في الوقت الحالي إلى حيزات ترقيمية جديدة في ظل وجود 100 مليون خط عامل يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحالي مؤكدًا على أن عملية تسجيل الارقام غير مكتملة البيانات بالكامل تحتاج وقتًا أطول من أسبوع وهي الفترة الزمنية التى حددها الجهاز سالفًا للشركات للالتزام بها.
واستبعد أن يؤثر قرار وقف الحيزات الترقيمية الجديدة على الخدمات "المشتقة" من المحمول مثل التتبع الآلي لافتًا إلى أن ذلك القرار يستهدف في الاساس الخطوط المباعة للمستخدم النهائي.
وأكد الليثي على أن شركات المحمول ستلتزم بالقرار الأخير واصفًا إياها بأنها " ليس من طبعها مخالفة اللوائح المنظمة للعمل بالسوق".
أصدر المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراراً أمس بوقف منح شركات المحمول أي حيز ترقيمي جديد، إلى أن يتم مراجعة سياستها التسويقية مع موزعيهم ووضع سياسة تسويقية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين المعتمدين بالقواعد التي وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أي شريحة محمول جديدة، حيث أن شركات المحمول هي المسئولة عن إلزام موزعيها بتنفيذ قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.