قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، موضحًا أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع المواطنين الذين اكتسبوا مراكز قانونية بحصولهم على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتاكد من توفر جميع الاشتراطات. وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ردا على استفسارات النواب وانتقاداتهم لقرار وقف تراخيص البناء، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى. وتابع وزير التنمية المحلية: "نستهدف التصدي بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤرة الفساد في المحليات بالإدارات الهندسية، خاصة وأن هناك عجز شديد فى الإدارات الهندسية، حيث استعانت بعضها بموظفين وعاملين، مما فتح مجالًا للفساد، وتتم محاسبة أي عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض الموظفين، وآخرين تم نزولهم درجة أقل". واستكمل وزير التنمية المحلية أن المخالفات تتسبب في الضغط على المرافق، وفي الإسكندرية شاهدنا لأول مرة سقوط عمارة بشكل مائل على عمارة أخرى بجوارها، ما يدل على الفساد المنتشر حاليًا بين مقاولي البناء.
