رويترز تراجع الدولار مقابل عملتي أستراليا ونيوزيلندا والجنيه الاسترليني بعد تحسن مفاجئ في بيانات سوق العمل الأمريكية، مما دعم توقعات التعافي الاقتصادي، وهو ما قلص الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن. وصعد كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي إلى أعلى مستوى منذ يناير، بعدما أظهرت البيانات انخفاضًا دون المتوقع في الصادرات الصينية، مما يعزز العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية. في المقابل، اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته فيما يربو على شهرين مقابل الين، مستفيدا من مكاسب حديثة في عوائد سندات الخزانة مع ترقب المستثمرين لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء. تحسنت المعنويات بقوة في سوق العملة إذ يتطلع المستثمرون إلى إرهاصات انتعاش بعد تفشي فيروس كورونا وسط إعادة فتح الاقتصادات، مما أضر بالدولار ودفع بالسيولة صوب ما يُسمى بمعاملات ركوب المخاطر. وقال جونيتشي إيشيكاوا، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي لدى آي.جي للأوراق المالية في طوكيو، "من الواضح أن عملات السلع الأولية والأسواق الناشئة تجد سهولة أكبر في الارتفاع أمام الدولار بفضل آمال التعافي الاقتصادي، لكنها قصة مختلفة فيما يتعلق بالين. "بالنسبة للدولار/الين ينصب التركيز بدرجة أكبر على العوائد، وهو ما يرفع الدولار." انكمش اقتصاد اليابان بمعدل أقل من التقدير الأولي في الربع الأول من السنة، بحسب بيانات معدلة صدرت في وقت سابق يوم الاثنين، لكن الين لم يهتز للأرقام. وسجل الدولار الأسترالي 0.6965 دولار أمريكي، مقتربا من أقوى مستوى له منذ الثاني من يناير. وارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.6537 دولار أمريكي، في أعلى سعر له منذ 29 يناير، لكنه استقر لاحقا عند 0.6512 دولار. قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن يوم الاثنين إن جميع الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا سَتُرفع من يوم الثلاثاء، عدا إغلاقات الحدود، في ضوء القضاء على الفيروس في البلاد. ومقابل الاسترليني، تراجع الدولار 0.25 بالمئة إلى 1.2702 دولار يوم الاثنين، مقتربا من أقل مستوى له منذ 12 مارس. وبلغ الدولار 109.48 ين، قريبا من ذروة شهرين المسجلة يوم الجمعة. واستقر اليوان دون تغير يذكر في السوق المحلية عند 7.0862 للدولار بعد أن تراجعت صادرات الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، دون توقعات السوق في مايو، وفقا لبيانات صدرت يوم الأحد. وسجل اليورو 1.1290 دولار يوم الاثنين. وتستفيد العملة الموحدة من موجة تفاؤل عقب قول البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيزيد مشتريات السندات لمساعدة الاقتصادات الأضعف للمنطقة.
