رئيس هيئة الاستثمار: خطة متعددة المحاور لزيادة التدفق الاستثماري والتوسع بالمناطق الحرة

400 مليون جنيه استثمارات مخصصة لصيانة المناطق الحرة القائمة.. ونستهدف إنشاء ثلاث مناطق بالمنيا ونويبع ومدينة بدر
إنتهينا من حل قرابة 89 ملفاً خاص بمشاكل المستثمرين.. وجاري دراسة 130 ملفاً أخر و 19 نزاع امام لجنة التسويات
نستهدف إعادة النظر فى كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين بهدف تحسينها وتسهيل الإجراءات لزيادة معدلات تأسيس الشركات
6 آلاف إجمالي عدد الشركات المؤسسة خلال 11 شهراً.. ونستهدف توقيع بروتوكولات تعاون جديدة لتكوين روابط اقتصادية وتعميق العلاقات المتبادلة
سرعة حل مشاكل المستثمرين والتوسع في تطوير وإنشاء المناطق الحرة بالمحافظات وتنظيم الهيكل الداخلي للهيئة أبرز محاور خطط الإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترات المقبلة لزيادة معدلات التدفق الاستثماري بالسوق المصرية.
قال الدكتور ، إن إدارته تولي إهتماماً كبيراً بحل مشاكل المستثمرين المصريين والأجانب، كاشفاً عن إنتهاء الهيئة من حل قرابة 89 ملفاً خاص بمشاكل المستثمرين فضلاً عن إستهداف سرعة الانتهاء من النظر فيما يقرب من 130 ملف آخر مازالوا تحت قيد الدراسة.
وأضاف خلال حواره ل"أموال الغد"، أن تيسير الخدمات للمستثمرين الجدد يعتبر محوراً رئيسياً ترتكز عليه خطط الهيئة، لذلك من المنتظر إعادة النظر فى كافة الخدمات التى يتم تقديمها من قبل الهيئة لكافة فئات المستثمرين بهدف تحسين مستويات الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات لزيادة معدلات تأسيس الشركات الجديدة.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار، أن الهيئة تمتلك خطة للتوسع فى المناطق الحرة عبر محورين أساسيين، أولهما المضي في أعمال الصيانة اللازمة للمناطق القائمة الفعلية عبر استثمارات مخصصة تتراوح بين 300 إلى 400 مليون جنيه بالاضافة الي إنشاء مناطق حرة جديدة في عدد من المدن منها كلا من المنيا ونويبع وبدر، وإلى نص الحوار:
فى البداية.. ما ملامح استراتيجة الهيئة خلال الفترة القادمة؟
ترتكز استراتيجية الهيئة خلال الفترة القادمة على عدد من المحاور الرئيسية، الأول يتمثل فى تنظيم الهيكل الداخلى من خلال إعادة النظر فى وضع العمالة الحالية بكافة الإدارات تمهيدًا لخلق جوانب الإستقرار لهم، فخلال الفترة الماضية تأخرت عمليات الترقية بمختلف إدارات الهيئة نتيجة تسارع وتيرة التغييرات على مستوى الوزراء وتماثل معها جانب التعاقدات، الأمر الذي يستدعي البدء في النظر بتلك الأمور، وهو يتم حالياً عبر إعادة تشكيل لجنة القيادات للنظر في ترقيات قيادات الإدارات المركزية، لتشهد الفترة الماضية تعيين ما يقرب من 30 شخصاً.
ويتمثل المحور الثانى في حل مشاكل المستثمرين الحاليين وذلك من خلال اللجنة الوزارية لفض النزاعات، ولجنة التسويات والمصالحات وأخيرًا من خلال مركز تسوية النزاعات، بهدف إتاحة صورة ذهنية جيدة عن عمليات الاستثمار بالسوق المصرية، ومن ثم تدعيم القدرة على جذب شرائح مختلفة من المستثمرين الخارجيين خاصة خلال الفترة الحالية التي تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود لزيادة معدلات الاستثمار وذلك الأمر سيتحقق بالضرورة عقب إنهاء كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين.
ما إجمالي عدد الملفات التي انتهت الهيئة من حلها حتى الآن؟
إنتهينا من حل ما يقرب من 89 ملفاً خاص بمشاكل المستثمرين خلال الفترات الماضية، وهناك ما يقرب من 130 ملفً لا يزالوا تحت قيد الدراسة نستهدف حلهم بعد حصر الأسباب ووضع سبل سريعة لمواجهتها. كما أن الأمانة الفنية بالهيئة تحرص على التواصل مع كافة الجهات للوقوف على المشاكل الأخرى القائمة بين المستثمرين وكافة الجهات الأخرى لحصرها ووضع سبل سريعة لحلها.
ماذا عن أخر التطورات بشأن الحالات القائمة حالياً أمام لجنة التسويات؟
لجنة التسوية الخاصة بالاستثمارات، أمامها حالياً ما يقرب من 19 حالة قائمة تتطلب مزيدًا من التركيز والوقت للقدرة على حل تلك الملفات بصورة كاملة، خاصة وأن هذه النوعية من الملفات تتعرض لحساسية كبيرة في حالة الإفصاح عنها في بداية الأمر لذلك يتم العمل على بحث سبل مواجهة تلك الأمور حفاظًاً على سمعة أطراف التسوية.
وكم عدد التسويات المتوقع إتمامها خلال 2014؟
نستهدف بطبيعة الحال سرعة النظر في كافة الملفات القائمة حاليًا أمام لجنة التسويات، تمهيدًا للإنتهاء منهم خلال الفترات المقبلة عبر سرعة الفصل بين طرفي التسوية استنادًا للخطوط العريضة الخاصة بالمشكلات القائمة بتلك الملفات.وبصورة عامة تستهدف الهيئة تولية جانب اهتمامها لكافة الملفات التي ستتقدم في ذلك الإطار.
ماذا عن الخدمات والتيسيرات الحالية التي تقدمها الهيئة لجذب مستثمرين جدد؟
تيسير الخدمات للمستثمرين الجدد محور رئيسي في مجال عملنا، لذلك خلال الفترة الحالية نستهدف إعادة النظر فى كافة الخدمات التى يتم تقديمها من قبل الهيئة لكافة فئات المستثمرين بهدف تحسين مستويات الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات لزيادة معدلات تأسيس الشركات الجديدة.
وتتمثل أبرز الخدمات التي نسعى لتحسين جودتها في زيادة توفير وجودة الخدمات وقاعدة المعلومات المقدمة للمستثمرين خلال مرحلة ما قبل التأسيس من حيث إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للاستمرار والمزاولة وذلك عبر نظام الشباك الواحد بالإضافة إلي مواصلة الاهتمام خلال مرحلة الإنشاء وأخيرا الاهتمام بالخدمات التى تقدم بعد عملية التأسيس.
كما تعد الخريطة الاستثمارية الجديدة التي تم الإنتهاء منها مؤخرًا والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية خطوة هامة وداعمة نحو تسهيل السبل أمام المستثمرين للتعرف على أبرز المناطق الاستثمارية بمختلف المناطق ومن ثم بناء قرارته الاستثمارية وفقا لأسس سليمة.
هل مازالت مشاكل التراخيص وإنشاء النقابات عقبة تواجه المستثمرين؟
بالفعل.. مازالت المشكلة الأكبر والمستمرة فيما بعد التأسيس والتى تقع منها حوالى ما يقرب من 10% على عاتق الهيئة، في جانب الحصول على تراخيص العمالة وإنشاء النقابات، لذلك نستهدف التواصل وتعزيز أوجه التوافق مع الجهات الحكومية المختصه بالجزء الأكبر للقضاء على مشاكل المستثمرين فى هذه المرحلة.
وبصفة عامة التعامل مع الجهات الأخرى أصبح يتسم بنوعًا من التعاون والتواصل خلاف الفترات السابقة لتحقيق الأهداف الرئيسية والرامية لزيادة معدلات الاستثمار في البلاد لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.
تقلبات المشهد السياسي وفترات عدم الاستقرار الماضية، ما أثر إنعكاسها على معدلات تأسيس الشركات؟
أستطيع أن أؤكد أن عدد الشركات المؤسسة خلال الفترة الحالية عقب ثورة يونيو، استطاع أن يصل إلى نفس المعدل الذى كان عليه خلال الفترات السابقة لتلك الثورة والأحداث المتسارعة، إلا أن درجة الاختلاف تمثلت في حجم رؤوس أموال تلك الشركات والتي تراجعت نوعًا ما.
كما شهدت الفترة التالية لثورة يونيو مؤشرًا جيدًا على صعيد معدلات إقبال المستثمرين الأجانب والعرب، والتي بلغت نسبة مشاركتهم بالسوق نحو 15% وهى تعد نسبة جيدة في ضوء المعدل الطبيعي والذي يتراوح ما بين 15 و25%.
كم عدد الشركات المؤسسة منذ بداية العام حتي نهاية نوفمبر؟
اجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال تلك الفترة بلغت نحو 6 آلاف شركة جديدة بمختلف المحافظات منهم ما يقرب من 530 شركة انشئت بمنطقة الصعيد، وتتنوع الشركات المؤسسة حديثًا ما بين 97 شركة بالقطاع الخدمي، 18 شركة بالاتصالات، 360 شركة بالقطاع الصناعي، 40 شركة بقطاع التشييد ومواد البناء بالإضافة إلى 55 شركة بالقطاع السياحي وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على صعيد بدء تعافي قطاع السياحة بصورة تدريجية عبر تلك المؤشرات الهامة.
ماذا عن خطط التوسع فى إنشاء المناطق الحرة؟
لدينا خطة للتوسع فى المناطق الحرة عبر محورين أساسيين، أولهما المضي في أعمال الصيانة اللازمة للمناطق القائمة الفعلية عبر استثمارات مخصصة تتراوح بين 300 إلى 400 مليون جنيه، ويتمثل المحور الثاني في المضي نحو إنشاء مناطق حرة جديدة في عدد من المدن منها كلا من المنيا ونويبع ومدينة بدر.
متى ستبدأ الهيئة في إنشاء تلك المناطق الجديدة؟
فيما يخص محافظات نويبع ومدينة بدر نستهدف المضي في بدء الانشاءات الخاصة بها خلال الفترات القريبة المقبلة خاصة في ظل الرغبة الكبيرة المتواجدة لدى جمعيات المستثمرين لإتمام مثل تلك المشروعات والتي تحقق صدى وعائدًا إيجابيًا عقب النجاح من إنهاء إنشائها.
وبالنسبة للمنطقة الحرة المستهدف إنشائها في محافظة المنيا، فإن المحافظ الجديد لها طلب إعادة النظر في الدراسة الخاصة بها مما سينتج عنه تأجيل البدء في إنشائها، والتي كان من المتوقع أن تصل تكلفتها ما بين 170 و 200 مليون جنيه .
هل تستهدف الهيئة توقيع بروتوكولات تعاون مع دول أخرى على غرار دولة اليمن مؤخرًا؟
توقيع بروتوكولات التعاون مع الدول الأخرى يعتبر جانب ذو أهمية كبيرة من مهام عمل الهيئة خلال الفترات المقبلة، بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الدول المستهدف المراد التعاون معها عبر تكوين روابط اقتصادية وتعميق العلاقات الاقتصادية معها، وتلك الاهداف تم وضعها في عين الإعتبار أثناء توقيع البروتوكول الأخير مع هيئة الاستثمار باليمن بهدف تحقيقها وتنفيذًا لسياسة الهيئة لتنشيط سبل التعاون مع كثير من الهيئات الاستثمارية المنتشرة بالدول المحيطة.