أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإرجاء العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها وذلك لمدة شهرين . يأتي القرار تنفيذاً لرغبة عدداً كبيراً من مصانع المستلزمات الطبية والذين أكدوا تعرضهم للعديد من المشكلات خاصة مع الموزعين والصيادلة للتعامل مع القرار نظرا للتفاوت الكبير فى سعر الكحول، بما يصعب من إمكانية تطبيق القرار. وكان القرار ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.