صندوق النقد يجتمع غدا لإقرار قرض لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدا الاثنين، لمناقشة طلب مصر للحصول على قرض وفقا لأداة التمويل السريع ، البالغ 2.7 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من حزمة التمويل التي طلبتها ، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .
كانت حكومة الهندس مصطفى مدبولي طلبت من الصندوق الشهر الماضي الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
من جانبه، رجح معهد التمويل الدولي في مذكرة بحثية صدرت أمس الثلاثاء، أن يوافق صندوق النقد على إقراض مصر 8.4 مليار دولار بموجب أداتي التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني.
ونوه المعهد أن الصندوق سيتيح 2.8 مليار دولار لمصر (تمثل 100% من حصتها في الصندوق) بموجب آلية التمويل السريع، لدعم جهود الدولة في تعزيز الإنفاق على الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز الأزمة، فضلا عن تعزيز الاحتياطي الأجنبي.
ومن المرجح أن يوافق الصندوق أيضا على اتفاق استعداد ائتماني لمدة عامين، وهو ما يسمح بصرف تمويل تعادل قيمته 200% من حصة مصر فى الصندوق أي حوالي 5.6 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلي 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس.
وأوضح البنك المركزي أنه نتيجة لأنتشار أزمة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي وعلى أثارها، تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل 2020
وأكد البنك المركزي أنه تم استخدام نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.
وأعلن البنك المركزي عن سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار ، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال ألية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.