أعلن البنك المركزي اليوم الخميس، مواصلة الاحتياطات النقدية للبلاد التراجع بسبب تداعيات أزمة كورونا التى رفعت حجم الطلب على العملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات الدولة منها. وكشف البنك المركزى المصري عن تسجيل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية ابريل الماضي محو 37.037 مليار دولار امريكي مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس. وأكد البنك المركزي على استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر ابريل 2020 وإت كان بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية. واوضح البنك أنه قام خلال ابريل باستخدام حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولى لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد التزامات دولية خاصة بالنديونية الخارجية للدولة تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار، والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ 1 مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب. وأشار البيان المتشور على موقع البنك المركزي إلى قيام الحكومة خلال شهر ابريل باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع (RFI) وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا. وأوضح المركزي، أنه استنادا إلى نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق قد أبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه الشديد بالتعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد المصري. وشدد البنك المركزي المصرى على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم ويتمنى السلامة لجميع افراد الشعب المصري
