البنك المركزي يكشف أسباب خسارة الاحتياطي 3.1 مليار دولار في أبريل

واصل احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثاني على التوالي، حيث فقد نحو 3.1 مليار دولار خلال أبريل الماضي مقارنة بنهاية مارس.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الخميس، إن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس.
وأضاف البنك أنه استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.
وذكر أن استخدام هذا المبلغ تضمن أيضا سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وأشار المركزي إلى أن استخدام هذه المبالغ يأتي من منطلق دوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا مع استمرار تداعيات فيروس انتشار كورونا المستجد.
وأوضح أن عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك الأسواق المصرية تواصلت خلال شهر أبريل، ولكن بوتيرة أقل من شهر مارس والذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.
وقال المركزي إن مواصلة عمليات التخارج من هذه الصناديق تأتي في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية خلال أبريل للشهر الثاني على التوالي.
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي فقد نحو 5.4 مليار دولار خلال مارس الماضي، مسجلا 40.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير، ليتراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 14 شهرا.
وقال المركزي في بيان سابق الشهر الماضي، إنه استخدم هذا المبلغ خلال مارس لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وبحسب بيان اليوم، أعلن المركزي أنه والحكومة المصرية اتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.
وذكر أن هذين البرنامجين من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا.
وأشار المركزي إلى إبداء صندوق النقد الدولي ترحيبه الشديد بالتعاون المشترك مع مصر لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد المصري، استنادا لنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق.
ومن المنتظر أن يبحث المجلس التنفيذي للصندوق يوم الاثنين المقبل طلب من الحكومة المصرية للتعاون من جديد، عبر الحصول على تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن أداة التمويل السريع.
وانتهت مصر في نوفمبر الماضي من تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي استمر 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي قدم تمويلات للحكومة خلال فترة البرنامج بقيمة 12 مليار دولار على 6 أقساط.
وأكد المركزي أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم، متمنيا السلامة لجميع أفراد الشعب المصري، وفقا للبيان.