«سى أى كابيتال»: حزم تمويل صندوق النقد الجديدة لمصر لن تشترط إصلاحات اقتصادية شاملة

قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سى أى كابيتال»، أن خطوة مصر بتقدمها بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على حزمتى تمويل لدعم الاقتصاد فى مواجهة فيروس كورونا المُستجد ، تدعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، والتي تقدر قيمة الدفعة الأولى بنحو 2.8 مليار دولار، والثانية 4 مليارات دولار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة الاَن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن من المتوقع أن يوافق صندوق النقد على حزمة التمويل الأولي لمصر البالغة 2.8 مليار دولار غدا الاثنين، مشيرا الى أن ماسيتم غدا إجراء شكلي.
ونوه نعمان خالد، إلى أن هذا النوع من التمويلات يمنحه صندوق النقد بنسبة تصل إلى 100 % من حصة الدولة العضو، وقيمة حصة مصر الإجمالية توازى 2.8 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة الاستعانة بصندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالية وفنية جديدة، فى صورة تمويل عاجل لمدة عام، وفق برنامج أداة التمويل السريع، وأخرى عبر «اتفاق الاستعداد الائتمانى»، وتوجه لمساعدة الدولة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا .
ورجح نعمان، أن يتم الحصول علي قرض ال 2.8 مليار دولار خلال الشهر الجارى، على أن يتم بدء تفعيل مناقشات الحزمة الثانية البالغة 4 مليارات دولار بدءا من الشهر المقبل.
وحول بنود الإنفاق التي ستركز عليها الدولة من الحزمة الأولى، قال نعمان، أنه من المتوقع أن تركز على ثلاث بنود لتقليل الضغط عليها، أولها دعم الاحتياطي الاجنبي ،ودعم البنوك المحلية والاجنبية والتي شهد بعضها خلال الفترة الاخيرة تحقيقها صافي أصول أجنبية بالسالب ، وأيضا المساهمة في سد عجز الموازنة .
ونوه إلى أن الحزمة الثانية من التمويل ستركز على دعم القطاعات المتضررة بشدة من جائحة كورونا ومنها قطاعي الصحة والسياحية .
وأشار نعمان خالد، إلى أن إنخفاض الاحتياطي النقدي أمر طبيعي في هذه الظروف ولايشكل أى خطورة ، ويشير إلى نجاح سياسات البنك المركزي خلال الفترة الماضية في رفع الاحتياطي لأرقام امنة استعدادا لهذه الظروف الطارئة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضغطا أقل على الاحتياطي النقدي بحيث يكون استخدام الاحتياطيات خارج المركزي وأيضا البنوك التجارية خلال الفترة القادمة.
ولفت نعمان خالد، إلى أن حزمة الدعم عبر «اتفاق الاستعداد الائتمانى» البالغة 4 مليارات دولار، لن تحمل إصلاحات اقتصادية جديدة تتعلق بالاقتصاد الكلي كخفض عجز الموازنة أو مستويات التضخم، وإنما يمكن أن تشمل إصلاحات فنية وهيكلية ترغب فيها الحكومة المصرية .
وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلي 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس.
وأوضح البنك المركزي أنه نتيجة لأنتشار أزمة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي وعلى أثارها، تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل 2020
وأكد البنك المركزي أنه تم استخدام نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.
وأعلن البنك المركزي عن سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار ، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال ألية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.