مصادر: تأجيل البت في المهلة الممنوحة لرعاة بورصة النيل لقيد شركات جديدة

تسببت أزمة تفشي فيروس كورونا مع بداية العام الجاري في تأجيل المهلة المقدمة من قبل إدارة البورصة المصرية لشركات رعاة القيد في بورصة النيل ممن لم يقيدوا أيه شركة خلال السنوات الماضية حتى نهاية العام الجاري لقيد كيانات فعلية بالنيل، وإلا سيتم شطبهم من السجلات.
ووفقاً لموقع البورصة المصرية تضم سجلات بورصة النيل 32 شركة استشارات مالية تعمل بمجال رعاية قيد الشركات في النايلكس، نجح 6 منها فقط في قيد شركات خلال الفترة الماضية.
وقالت مصادر مطلعة أن سلسلة التداعيات السلبية من تفشي فيروس كورونا خلال الفترات الاخيرة وانعكاسها على جميع عناصر المنظومة تسببت في إرجاء النظر في ذلك الملف فضلا عن الدراسات المؤجلة حاليًا والخاصة بتطوير بورصة النيل خلال المرحلة المقبلة.
اضافت المصادر ان كافة الدراسات الخاصة بتطوير تلك السوق فضلا عن تنشيط دور رعاة بورصة النيل من المقرر ان يتم مناقشتها مرة أخرى عقب استقرار الاوضاع مرة أخرى.
وشهدت الفترات السابقة للأزمة بدء إدارة البورصة دراسة إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تطوير شامل لجميع الجوانب المنظمة لعمل هذا السوق لزيادة كفائتها، وتحديد القواعد الاساسية لتأهيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مع دراسة كافة الأسواق الناجحة في هذا الصدد.
اخر الطروحات
وتمثلت أخر طروحات بورصة النيل منذ ما يقرب من عام وبالتحديد في أبريل 2019 عبر تنفيذ الطرح العام لأسهم شركة سبيد ميديكال، المصدرة لعدد 6 ملايين سهم بنسبة 11.6% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 3.57 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 21.5 مليون جنيه.
ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة 31 مارس 2019 على قيد أسهم شركة سبيد ميديكال برأس مال مصدر قدره 52 مليون جنيه موزع على 52 مليون سهم بقيمة أسمية 1 جنيه.
وبدأت بورصة النيل تداولاتها في يونيو 2010، ونجحت في التداول على 8 شركات خلال عامها الاول، ثم ارتفعت الى 10 شركات خلال 3 أعوام، ثم 29 شركة بنهاية 2019.
ووفقاً لموقع البورصة المصرية تضم سجلات بورصة النيل 31 شركة استشارات مالية تعمل بمجال رعاية قيد الشركات فى النايلكس، نجح 6 منها فقط فى قيد شركات خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من منح إدارة البورصة شركات رعاية القيد فى بورصة النيل ممن لم يقيدوا أية شركة خلال السنوات الماضية، حتى نهاية العام الماضي 2019، لقيد كيانات فعلية بالنيل، وإلا سيتم شطبهم من السجلات.