«الرقابة المالية»: 10 مليارات جنيه إجمالي اشتراكات صناديق التأمين الخاصة خلال 2019

كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية عن إرتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة القائمة في السوق المصرية إلى 749 صندوقاً بنهاية العام الماضي، بلغ العامل منها 679 صندوقاً بالإضافة إلى 70 صندوقاً تحت التصفية.
وأوضح التقرير أنه قد بلغ إجمالي المستفيدين بهذه الصناديق نحو 5 ملايين عضو خلال 2019، مقابل 4.9 مليون عضو خلال 2018، مضيفاً أنه قد بلغ إجمالي الاشتراكات السنوية لهذه الصناديق حوالي 10 مليارات جنيه خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن بلغ عدد الصناديق التي يفوق حجم الواحد منها مليار جنيه نحو 15 صندوقاً.
وتابع “قد بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2019 نحو 75 مليار جنيه مقابل 67 مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو نسبته 11.9%، وتتمثل معظم هذه الاستثمارات في شهادات الاستثمار وأذون الخزانة والودائع ونسب ضئيلة في الأسهم والعقارات والسندات”.
وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.