يبدو أن أوضاع الاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تعيد كتابة سجلات الاقتراض للحكومات والإقراض للبنوك المركزية. وربما تؤدي هذه الأوضاع أيضا إلى تحطيم المحرمات الموروثة (التابوهات) التي يفترض أن تقيم الخطوط الفاصلة بين سياسات الاقتراض الحكومية والبنوك المركزية. يذكر أن تمويل الحكومات للإنفاق العام من خلال القروض من بنوكها المركزية يعرف باسم “التمويل النقدي”. وخطورة هذه العلاقة التي أكدتها وقائع التاريخ من جمهورية فايمار إلى مناطق في أمريكا اللاتينية، هو أنها تنحدر بسرعة إلى الدرجة التي تجعل السياسيين يعتدون على استقلال البنك المركزي وتدفع معدل التضخم إلى ارتفاع هائل نتيجة قيام الحكومة بضخ السيولة النقدية بحرية كبيرة في مختلف قطاعات الاقتصاد. وخلال العديد من الأزمات المالية والاقتصادية السابقة، كان هناك التزام بمنع التمويل المباشر من البنوك المركزية للحكومات، رغم أن البنوك المركزية كانت تشتري كميات كبيرة من سندات الخزانة لتمويل الحكومات، لكنها كانت تشتري هذه السندات من السوق الثانوية، أي أنها تشتريها من مستثمرين وليس من الحكومات مباشرة. لكن في ظل جائحة صحية، فرضت ضغوظا غير مسبوقة على ميزانيات الحكومات ويمكن أن تقلص قدرة سوق السندات على تمويل الحكومات، قال بعض خبراء السياسة النقدية إن هذا هو الوقت المناسب لتجاوز سياسة الفصل النقدي بين الحكومة والبنك المركزي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وليم بوايتر عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي سابقا وكبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية القول “الاستقلال لا يعني أنه يجب قول /لا/ عندما يطلب منك التمويل المباشر (للحكومة) وإنما يعني القدرة على قول /لا/”. وبحسب بوايتر فإن الرد الواجب الآن من البنوك المركزية على طلبات الحكومة هو نعم وليس لا، مضيفا أنه في ظل ضخ البنوك المركزية للأموال في محاربة فيروس كورونا المستجد، لا يجب أن ينزعجوا من فكرة شراء سندات الخزانة مباشرة. ويمكن للبنوك المركزية شراء السندات الحكومية مباشرة، بما يمثل التخلص من الحلقات الوسيطة فقط. وفي الأسبوع الماضي قام بنك إنجلترا المركزي بإجراء يبدو قريبا من هذا التصور عندما مدد إمكانية السحب على المكشوف لتشمل الحكومة، وهو ما أثار اهتمام مراقبي تحركات البنوك المركزية. وكان محافظ البنك المركزي البريطاني قد استبعد قبل ذلك بأيام قليلة إمكانية استخدام ما يعرف باسم “التمويل النقدي” ردا على دعوة أحد النواب السابقين لمحافظ البنك إلى قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية مباشرة. وبحسب مسؤولين بريطانيين فإنه سبق للحكومة استخدام آلية السحب على المكشوف من البنك المركزي في أوقات الحروب والأزمات، وكان آخر مرة تم فيها اللجوء إلى هذه الآلية بعد تفجر الأزمة المالية عام .2008 لكن وكالة بلومبرج للأنباء تقول إن التاريخ القريب للسياسة النقدية مليء بالتحركات الاستثنائية التي تستهدف سد الفجوات المالية في أوقات الأزمات، ثم يصبح من الصعب التخلي عنها بعد ذلك. كما أنها تؤدي إلى زيادة التشابك بين أموال الحكومات وأموال البنوك المركزية. على سبيل المثال بدأ بنك اليابان المركزي شراء كميات كبيرة من السندات الحكومية منذ عقدين من الزمان للمساهمة في إخراج الاقتصاد من دائرة الكساد. والآن أصبحت ميزانية البنك المركزي أكبر من الاقتصاد الياباني نفسه، وأصبح يمتلك حوالي 43% من إجمالي السندات الحكومية اليابانية، وتبنت البنوك المركزية في الدول الصناعية الأخرى سياسة التخفيف الكمي النقدية التي تبناها لإخراج الاقتصاد الياباني من دائرة الكساد. يقول روسيل جونز الشريك في شركة “لليويلين كونسالتنج” للأبحاث والاستشارات ومقرها في لندن “بنك اليابان رسم الطريق في أواخر التسعينيات ونحن سرنا على خطاه… لقد كان تحولا تقدميا. نحن نمضي نحو التمويل النقدي العلني”. وأضاف المحلل البريطاني أنه قد يتم تجاوز الحاجز بين التمويل الحكومي والبنوك المركزية قريبا جدا. إذا استمر تدهور الاقتصادات بسبب الجائحة، “سترى البنوك المركزية تقوم بتمويل الحكومات مباشرة، وستفعل ذلك بشكل صريح، إنها مجرد مسألة وقت”. يقول توم أورليك كبير المحللين الاقتصاديين في خدمة “بلومبرج إيكونوميكس” للتحليلات الاقتصادية إنه يمكن للبنوك المركزية الاستشهاد بما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية الكبرى في ثلاثينيات القرن العشرين لكي تقول إن شراء الأصول الحكومية (السندات) هو تنفيذ للسياسة النقدية بوسائل أخرى، من أجل تقليل تكاليف الاقتراض طويل المدى بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاقتراض والتعافي من الأزمة المالية. ويضيف “في عام 2020 نحن لسنا أمام تمويل نقدي مباشر للعجز المالي (في ميزانية الحكومة) ستظل الحكومات هي المستفيد الأساسي من مشتريات البنك المركزي من السندات” كما هو الحال دائما. والحقيقة أن هناك خوفا دائما من ترك آليات ضخ السيولة النقدية في الاقتصاد في يد السياسيين الذين يسعون عادة وراء أهداف انتخابية قصيرة الأجل، يمكن أن يؤدي إلى إفراط في الإنفاق العام مما يضر بالاقتصاد على المدى الطويل نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. لذلك تجعل أغلب الدول المتقدمة سلطة ضخ السيولة النقدية في الأسواق في يد البنك المركزي وتضمن له الاستقلال عن السلطة السياسية في البلاد… ولهذا السبب أيضا يحذر بعض المحللين من أن الإفراط الحالي في ضخ السيولة النقدية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويخلق مشكلات أكبر بالنسبة للبنوك المركزية. ولكن أغلب المحللين الآن يرون أن المشكلة الأكبر والأحق بالتعامل هي خطر الكساد الاقتصادي بعد أن أدت جائحة كورونا إلى تدمير النشاط الاقتصادي وإضعاف الطلب وهو ما يتطلب تدخلا قويا من البنوك المركزية.
