“تقرير”: 12.7 مليار دولار التزامات مصر الخارجية خلال 20/2021.. وتوقعات بترحيل جزء كبير منها

قدرت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني حجم الدين الخارجي للحكومة المصرية والبنك المركزي على المدى القريب بنحو 6.5 مليار دولار، وذلك في النصف الثاني من العام المالي 2020، ونحو 12.7 مليار دولار في السنة المالية 2021، متوقعة أن يتم ترحيل جزء كبير من القروض الثنائية.
أشارت المؤسسة في تقرير لها أن نحو 11 مليار دولار تمثل ودائع مستحقة في البنك المركزي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، والتي تتوقع تمديدها مرة أخرى.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن لدى الحكومة 2.1 مليار دولار من القروض الميسرة المستحقة في السنة المالية 2021، والتي سيتم استبدالها بمصروفات مقبلة بمبلغ مماثل من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وصندوق النقد العربي.
وأضافت في التقرير: “نفترض أن الحكومة ستقوم بسداد مليار يورو مستحقة لها في أبريل من خلال أصولها الأجنبية الحالية. كما تستحق سندات اليورو المقبلة بقيمة 2.5 مليار دولار في يناير 2022. هذا ويشمل الدين الخارجي قصير الأجل لمصر تسهيلات مبادلة بقيمة 2.7 مليار دولار مع الصين تم تمديدها في 2019 لمدة ثلاث سنوات، ولكن لم يتم سحبها بعد. ونتوقع ارتفاعًا حادًا في الديون الخارجية لمصر، يتبعها انخفاض تدريجي.”
جدير بالذكر أن الدين الخارجي لمصر سجل نحو 109.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019، مرتفعاً بنحو 0.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 1.7 مليار دولار، في حين انخفضت معظم عملات الاقتراض مقابل الدولار بنحو 1.1 مليار دولار، بحسب أخر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.