سمير صبري: 50 دعوى قضائية في إنتظار وزراء الإسكان والتنمية المحلية منذ عهد عبد الناصر

أكد الدكتور سمير صبري رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة العربية الإفريقية لتطوير العشوائيات، عقب إجتماع أعضاء المنظمة، أنه سيتم عمل لجنة مركزية عليا تحتوي على أكثر من 450 محامي لبحث وحصر مشاكل سكان القبور والعشوائيات، وحقهم المشروع في توفير سكن ملائم لهم.
وأشار صبري إلى أن هناك 50 دعوة قضائية تنتظر العديد من المسئولين السابقين عن حقيبة التنمية المحلية والإسكان، منذ الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وأنه ستتم ملاحقة كل مخالف للقانون وكل مخطيء في حق المهمشين وفئة سكان القبور، مؤكدًا أنه سيكون هناك مقاضاة قانونية للدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق في عهد جماعة الإخوان المسلمين، لعدم معرفته بهذه المشكلة، التي ساعد بدورة في هذا التوقيت.
وأشار الحسين حسان مؤسس المنظمة العربية الأفريقية لتطوير العشوائيات إلى أن الحل الاستراتيجي لمشكلة الإسكان يتمثل في الخروج من الوادي الضيق مشددًا أنه لا يوجد انحياز من جانب الحكومة لحل مشكلة سكان القبور والعشوائيات من حيث السياسيات والتنفيذ لهذه الطبقات الفقيرة.
وطالب "حسان" من وزير الداخلية إنشاء شرطة لسكان القبور الذي بلغ عددهم 4 مليون و850 ألف شخص للقضاء على البؤر الإجرامية في هذه المناطق، خاصة تجارة المخدرات.
كما شدد على أنه يجب على الدولة أن تقرر بشكل واضح انحيازها للفئات المهمشة والأكثر ضعفًا وهو ما سينعكس على سياستها التنفيذية وتشريعاتها لنصل في النهاية إلى حلول حقيقية لهذه المشكلة، مؤكدًا على عدم معرفة الدكتور محمد علي بشر حقيبة التنمية المحلية في عهد الاخوان أي شيء عن سكان القبور والعشوائيات، والدليل على ذلك مكالمته الهاتفية وبين مؤسس المنظمة، ورد قائلًا حول معرفته بالقبور والعشوائيات " هسألك بتاع العشوائيات في الوزارة عندي".