أكد سمير صبري رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة العربية الافريقية لتطوير العشوائيات ، انه سيتم عمل لجنة مركزية عليا تحتوي علي اكثر من 450 محامي لبحث وحصر مشكل سكان القبور والعشوائيات وحقهم المشروع في السكن الملائم والذي يعتبر بدوره حقهم المعيشي المناسب مشيرا الي انه يحق لكل فرد الحصول على مأوى صحي آمن يحقق مبدأ السلامة وبتكلفة ميسرة ويحتوي على الخدمات والتسهيلات والاحتياجات الأساسية مع التمتع بكامل حرية الاختيار من دون تمييز مع ضمان حقه القانوني في الامتلاك أو الحيازة من دون التعرض للطرد أو الإخلاء القسري مشددا الي انه سيتم محاسبة كل وزير تنمية محلية واسكان سابق منذ اول حكومة انشأت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر مرورا الي ألان. وأشار صبري الي ان هناك 50 دعوه قضائية تنتظر العديد من المسئولين السابقين عن حقيبة التنمية المحلية والاسكان منذ الرئيس جمال عبد الناصر وانه لن تغفل له عين الا عندما يري كل مخالف للقانون وكل مخطيء في حق هؤلاء المهمشين وفئة سكان القبور خلف القضبان في السجون مشيرا الي انه سيكون هناك مقضاة قانونية محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الاسبق في عهد جماعه الاخوان لعدم معرفته بهذة المشكلة الكارثية التي ساعد بدورة في هذا التوقيت بتفاقمها وعلينا نحن محاسبة ومقاضاة المخطئين في حق الوطن .