كشف هيثم طرابيك، مدير تطوير الأعمال بشركة أى فينانس لتشغيل المنشآت المالية، عن حجم البنية التكنولوجية بشركته والتى بلغت 200 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على إنجاز مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية والذى يتكون من ثلاثة أجزاء وهى منظومة إدارة المحاسبة الحكومية الخاص بإعداد الموازنة العامة للدولة، وحساب الخزانة الموحد، بالإضافة إلى الجزء الثالث من الشبكة وهو منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، مشيراً إلى أن الشركة تهدف من خلال المشروع إلى ميكنة كافة التعاملات المالية بالحكومة. أوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الشركة طبقت تلك الأنظمة التكنولوجية بالتعاون مع شركة "أوركل" إلا أنها أدخلت بعض التعديلات على الأنظمة لتتوافق مع قوانين المحاسبة الحكومية، والتى تختلف عن الأنظمة الخاصة بالشركات، مشيراً إلى أنه النظام الأول من نوعه للحكومات فى الشرق الأوسط . أشار إلى سعى الشركة للتوجه إلى الحوسبة السحابية نظراً لما تستوعبه من حجم بيانات ضخمة تتوافق مع مشروعات الشركة، لافتاً إلى أن الشركة ستتعامل من خلال الحوسبة الحكومية عقب تطبيقها. من جهته قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات سابقة إلى أن رأسمال الشركة كان يبلغ 120 مليون جنيه عند تأسيسها، تمت زيادته إلى 180مليون جنيه لاستيعاب التوسعات الحكومية فى ميكنة التعاملات المالية للدولة . أوضح أن الشركة قد تحتاج إلى زيادة أخرى فى رأسمالها للتوسع خارجيًا فى تصدير البطاقات، والمعاملات المالية التكنولوجية الأخرى، مشددًا على أن المالكين يرحبون بأى زيادة مطلوبة فى رأس المال . وتم إنشاء الشركة عام 2005 لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى للحكومة،وهى مملوكة بالكامل للدولة ممثلة فى بنك الاستثمار القومى بنسبة 70% والبنك الاهلى المصرى بنسبة 10% وبنك مصر بنسبة 10% وشركة بنوك مصر بنسبة 10% . ca