معايير جديدة لدعم الصادرات.. وانتهاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة أكتوبر المقبل

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة، أن المعايير الجديدة للاستفادة من برنامج رد أعباء المصدرين قد تطبق قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل.
وأشارت إلي الانتهاء من ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وجار حاليًا تدريب العاملين بالصندوق علي النظام الجديد بما يسهم في حسن تطبيق المعايير الجديدة والتيسير علي المصدرين والقضاء علي أي شكوي من طول فترات الانتظار لصرف المستحقات المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة المعايير الجديدة لرد الأعباء، إلي جانب المشكلات التي تواجه القطاعين التصديري والإنتاجي.
وقالت: "إن المعايير الجديدة سترفع الحد الأقصى للاستفادة من البرنامج من 10% حاليًا إلي 16%، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا في نظرة الدولة لاهمية القطاع التصديري وانعكاسات تنميته علي الوضع الاقتصادي لمصر".
وحول التعامل مع قطاع المفروشات المنزلية... أوضحت أنه سيتم تطبيق البرامج السبعة للمعايير الجديدة لبرنامج رد الاعباء مع إجراء تعديلات لتتناسب مع الطبيعة الخاصة للقطاع، مشيرة إلي أن هذه البرامج تشمل حافز للقيمة المضافة بنسبة 6% للمنتجين الذين يستخدمون أقمشة محلية، تنخفض إلي 3% لمن يستخدم أقمشة مستوردة، بجانب 1.5% حافز للمنشات العاملة بالصعيد أو المناطق الحدودية بما يسهم في تدعيم جهود تنمية تلك المناطق، و1% للدخول في أسواق جديدة أوأسواق نتواجد فيها بصورة ضعيفة، وحافز إضافي للتشغيل يتراوح بين نصف في المائة و2% يتحدد بناء علي كثافة العمالة في المصنع و1.5% لتشجيع إقامة روابط بين كبار المنتجين والورش الصغيرة، وأخيرا حافز للمنشات محدودة التصدير يبلغ 2% لمن تقل قيمة صادراته عن مليون دولار و1% لمن تتراوح قيمة صادراته بين مليون ومليوني دولار، و2% للتوجهات الابتكارية .
من ناحيته، طالب المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات بعدم مد فترة تطبيق رسوم الحماية المفروضة علي واردات الغزول المستوردة لمرة أخري حيث من المنتظر انتهاء فترة تطبيق الرسوم في اكتوبر 2014، حيث إنها زادت من أعباء المنتج المحلي بصورة واضحة خاصة صغار المنتجين.
وبالنسبة لمشكلة ملفات المفروشات التي احترقت أثناء حريق مقر صندوق تنمية الصادرات، قال سعيد:" إن المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة وعد بعرض المشكلة علي وزير المالية لدراسة كيفية التصرف فيها وهل يمكن استخراج شهادات تمام التصدير من الجمارك بديلة عن التي حرقت أم يمكن الاعتداد بصور عنها، علي أن يتم استثناء هذه الطلبات من قاعدة الدور عند صرف مستحقات المصدرين من الصندوق.
وكشف عن تكليف منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة لرئيس هيئة الرقابة الصناعية الدكتور حسن عبد المجيد لإعادة النظر في معايير الهالك والفاقد في صناعات المفروشات.
وبالنسبة لملف المعارض، أوضح محمود أمين، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري، أن وزارة التجارة والصناعة أدخلت تعديلات جديدة علي نسب مساندة الاشتراك في المعارض علي أن تطبق من أول يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، بحيث يتحمل المصدرين الجدد نسبة 20% فقط من تكلفة الاشتراك في المعارض الدولية ويتحمل الصندوق نسبة 80% وطوال فترة تطبيق البرنامج الجديد.
وبالنسبة للمصدرين الحاليين فتم تقسيمهم لعدة شرائح حسب قيمة الصادرات، فأقل من 3 ملايين دولار يتحمل الصندوق 80% من تكلفة الاشتراك في العام الأول من البرنامج تنخفض إلي 70% للعام الثاني ثم 60% للعام الثالث.
وقال:إن من تزيد قيمة صادراته علي 3 إلي 10 ملايين دولار يتحمل الصندوق نسبة 50% في العام الأول ثم 40% في الثاني و30% للعام الثالث، ومن 10 ملايين إلي 20 مليونًا تنخفض النسب إلي 30% في العام الأول و 20% للثاني و10% للثالث، ومن تزيد قيمة صادراته عن 20 مليون دولار يتحمل الصندوق فقط تكلفة إيجار مساحة العرض بشرط أن تكون داخل الجناح المصري بالمعرض.