أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المستشار الاقتصادى لوزير التجارة والصناعة، أن المعايير الجديدة للاستفادة من برنامج رد أعباء المصدرين قد تطبق قبل نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل، مشيرة إلى الانتهاء من ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وجار حاليا تدريب العاملين بالصندوق على النظام الجديد بما يسهم فى حسن تطبيق المعايير الجديدة والتيسير على المصدرين والقضاء على أية شكوى من طول فترات الانتظار لصرف المستحقات المالية. وأشارت خلال اجتماعها بالمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد، إلى إن البرنامج الجديد لرد الأعباء يجب النظر له ككل وليس بصورة مجزأة، حيث راعينا فى تصميمه مجموعة من الأهداف على رأسها أن يكون دافعا لإعادة هيكلة القطاع التصديرى وتوسيع قاعدته من خلال جذب المزيد من المصدرين الجدد، وأيضا أن يكون دافعا لتحديث وتطوير وزيادة التكنولوجيا والقيمة المضافة للصناعات المصرية واستخدامه كآلية لتنمية المناطق المهشمة فى الصعيد والمناطق الحدودية. وقالت إن ما يؤكد هذه الرؤية لبرنامج رد الأعباء أن المعايير الجديدة سترفع الحد الاقصى للاستفادة من البرنامج من 10% حاليا إلى 16%، وهو ما يمثل تطورا كبيرا فى نظرة الدولة لأهمية القطاع التصديرى وانعكاسات تنميته على الوضع الاقتصادى لمصر. وحول التعامل مع قطاع المفروشات المنزلية أوضحت د.عبلة عبد اللطيف انه سيتم تطبيق البرامج السبعة للمعايير الجديدة لبرنامج رد الأعباء مع إجراء تعديلات لتتناسب مع الطبيعة الخاصة للقطاع، مشيرة إلى أن هذه البرامج تشمل حافز للقيمة المضافة بنسبة 6% للمنتجين الذين يستخدمون أقمشة محلية، تنخفض إلى 3% لمن يستخدم أقمشة مستوردة، بجانب 1.5% حافز للمنشات العاملة بالصعيد أو المناطق الحدودية بما يسهم فى تدعيم جهود تنمية تلك المناطق، و1% للدخول فى أسواق جديدة أو أسواق نتواجد فيها بصورة ضعيفة، وحافز إضافى للتشغيل يتراوح ما بين نصف فى المائة و2% يتحدد بناء على كثافة العمالة فى المصنع و1.5% لتشجيع إقامة روابط بين كبار المنتجين والورش الصغيرة، وأخيرا حافز للمنشآت محدودة التصدير يبلغ 2% لمن تقل قيمة صادراته عن مليون دولار و1% لمن تتراوح قيمة صادراته ما بين مليون ومليونى دولار، و2% للتوجهات الابتكارية. وأوضحت أن الاستفادة من حافز التوجهات الابتكارية لا يقتصر على إضافة معدات تكنولوجية أكثر تطورا أو ابتكار تصميمات جديدة، وإنما يمكن الاستفادة منه إذا تم استخدام المواد المعاد تدويرها أو الاتجاه إلى الطاقات الجديدة والمتجددة. وحول ما أثاره المجلس التصديرى للمفروشات من صعوبة تواجد بعض الصناعات فى الصعيد نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، أشارت د.عبلة عبد اللطيف إلى استعداد وزارة الصناعة لدراسة هذه الحالات وإعادة توجيه النسبة المخصصة للصعيد للمعايير الأخرى، كما وافقت على دراسة ضم الأسواق الأوروبية لحافز الأسواق الجديدة أو التى تتواجد صادراتنا بها بصورة ضعيفة، وذلك للتخفيف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبى إلغاء الرسوم الجمركية على وارداته من باكستان على المنتجات المصرية، والمهددة بفقد أسواقها الأوروبية بسبب هذا القرار. من ناحيته طالب المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، بعدم مد فترة تطبيق رسوم الحماية المفروضة على واردات الغزول المستوردة لمرة أخرى، حيث من المنتظر انتهاء فترة تطبيق الرسوم فى أكتوبر 2014، حيث إنها زادت من أعباء المنتج المحلى بصورة واضحة خاصة صغار المنتجين.