التصديري :تطبيق برنامج رد أعباء المصدرين قبل نهاية العام المالي

قالت المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة د.عبلة عبد اللطيف إن المعايير الجديدة للاستفادة من برنامج رد أعباء المصدرين قد تطبق قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية الثلاثاء 4فبراير ،برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة المعايير الجديدة لرد الأعباء، إلي جانب المشكلات التي تواجه القطاعين التصديري والإنتاجي.
أشارت إلي الانتهاء من ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وجاري حاليا تدريب العاملين بالصندوق علي النظام الجديد بما يسهم في حسن تطبيق المعايير الجديدة والتيسير علي المصدرين والقضاء علي أية شكوى من طول فترات الانتظار لصرف المستحقات المالية.
وأوضحت د.عبلة عبد اللطيف إن البرنامج الجديد لرد الأعباء يجب النظر له ككل وليس بصورة مجزأة حيث راعينا في تصميمه مجموعة من الأهداف علي رأسها أن يكون دافعا لإعادة هيكلة القطاع التصديري وتوسيع قاعدته من خلال جذب المزيد من المصدرين الجدد، وأيضا إن يكون دافعا لتحديث وتطوير وزيادة التكنولوجيا والقيمة المضافة للصناعات المصرية واستخدامه كآلية لتنمية المناطق المهمشة في الصعيد والمناطق الحدودية.
وقالت إن ما يؤكد هذه الرؤية لبرنامج رد الأعباء إن المعايير الجديدة سترفع الحد الأقصى للاستفادة من البرنامج من 10% حاليا إلي 16%، وهو ما يمثل تطور كبير في نظرة الدولة لأهمية القطاع التصديري وانعكاسات تنميته علي الوضع الاقتصادي لمصر.
وحول التعامل مع قطاع المفروشات المنزلية أوضحت د.عبلة عبد اللطيف انه سيتم تطبيق البرامج السبعة للمعايير الجديدة لبرنامج رد الأعباء مع إجراء تعديلات لتتناسب مع الطبيعة الخاصة للقطاع ، مشيرة إلي أن هذه البرامج تشمل حافز للقيمة المضافة بنسبة 6% للمنتجين الذين يستخدمون أقمشة محلية ، تنخفض إلي 3% لمن يستخدم أقمشة مستوردة، بجانب 1.5% حافز للمنشات العاملة بالصعيد أو المناطق الحدودية بما يسهم في تدعيم جهود تنمية تلك المناطق، و1% للدخول في أسواق جديدة أو أسواق نتواجد فيها بصورة ضعيفة، وحافز أضافي للتشغيل يتراوح بين نصف في المائة و2% يتحدد بناء علي كثافة العمالة في المصنع و1.5% لتشجيع إقامة روابط بين كبار المنتجين والورش الصغيرة ، وأخيرا حافز للمنشات محدودة التصدير يبلغ 2% لمن تقل قيمة صادراته عن مليون دولار و1% لمن تتراوح قيمة صادراته بين مليون ومليوني دولار، و2% للتوجهات الابتكارية .
وأوضحت أن الاستفادة من حافز التوجهات الابتكارية لا يقتصر علي إضافة معدات تكنولوجية أكثر تطورا أو ابتكار تصميمات جديدة وإنما يمكن الاستفادة منه إذا تم استخدام المواد المعاد تدويرها أو الاتجاه إلي الطاقات الجديدة والمتجددة.
وحول ما أثاره المجلس التصديري للمفروشات من صعوبة تواجد بعض الصناعات في الصعيد نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ، أشارت د.عبلة عبد اللطيف إلي استعداد وزارة الصناعة لدراسة هذه الحالات وإعادة توجيه النسبة المخصصة للصعيد للمعايير الأخرى، كما وافقت علي دراسة ضم الأسواق الأوروبية لحافز الأسواق الجديدة أو التي تتواجد صادراتنا بها بصورة ضعيفة ، وذلك للتخفيف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء الرسوم الجمركية علي وارداته من باكستان علي المنتجات المصرية والمهددة بفقد أسواقها الأوروبية بسبب هذا القرار.
من ناحيته طالب المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات بعدم مد فترة تطبيق رسوم الحماية المفروضة علي واردات الغزول المستوردة لمرة أخري حيث من المنتظر انتهاء فترة تطبيق الرسوم في أكتوبر 2014، حيث أنها زادت من أعباء المنتج المحلي بصورة واضحة خاصة صغار المنتجين.
وكشف عن تكليف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة لرئيس هيئة الرقابة الصناعية الدكتور حسن عبد المجيد لإعادة النظر في معايير الهالك والفاقد في صناعات المفروشات.
وبالنسبة لملف المعارض أوضح رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري محمود أمين أن وزارة التجارة والصناعة أدخلت تعديلات جديدة علي نسب مساندة الاشتراك في المعارض علي ان تطبق من اول يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، بحيث يتحمل المصدرين الجدد نسبة 20% فقط من تكلفة الاشتراك في المعارض الدولية ويتحمل الصندوق نسبة 80% وطوال فترة تطبيق البرنامج الجديد، وبالنسبة للمصدرين الحاليين فتم تقسيمهم لعدة شرائح حسب قيمة الصادرات ، فاقل من 3 ملايين دولار يتحمل الصندوق 80% من تكلفة الاشتراك في العام الأول من البرنامج تنخفض إلي 70% للعام الثاني ثم 60% للعام الثالث.
وأضاف أن من تزيد قيمة صادراته علي 3 إلي 10 ملايين دولار يتحمل الصندوق نسبة 50% في العام الأول ثم 40% في الثاني و30% للعام الثالث، ومن 10 ملايين إلي 20 مليونا تنخفض النسب إلي 30% في العام الأول و 20% للثاني و10% للثالث ، ومن تزيد قيمة صادراته عن 20 مليون دولار يتحمل الصندوق فقط تكلفة إيجار مساحة العرض بشرط أن تكون داخل الجناح المصري بالمعرض.
قالت المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة د.عبلة عبد اللطيف إن المعايير الجديدة للاستفادة من برنامج رد أعباء المصدرين قد تطبق قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية الثلاثاء 4فبراير ،برئاسة المهندس سعيد أحمد لمناقشة المعايير الجديدة لرد الأعباء، إلي جانب المشكلات التي تواجه القطاعين التصديري والإنتاجي.
أشارت إلي الانتهاء من ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وجاري حاليا تدريب العاملين بالصندوق علي النظام الجديد بما يسهم في حسن تطبيق المعايير الجديدة والتيسير علي المصدرين والقضاء علي أية شكوى من طول فترات الانتظار لصرف المستحقات المالية.
وأوضحت د.عبلة عبد اللطيف إن البرنامج الجديد لرد الأعباء يجب النظر له ككل وليس بصورة مجزأة حيث راعينا في تصميمه مجموعة من الأهداف علي رأسها أن يكون دافعا لإعادة هيكلة القطاع التصديري وتوسيع قاعدته من خلال جذب المزيد من المصدرين الجدد، وأيضا إن يكون دافعا لتحديث وتطوير وزيادة التكنولوجيا والقيمة المضافة للصناعات المصرية واستخدامه كآلية لتنمية المناطق المهمشة في الصعيد والمناطق الحدودية.
وقالت إن ما يؤكد هذه الرؤية لبرنامج رد الأعباء إن المعايير الجديدة سترفع الحد الأقصى للاستفادة من البرنامج من 10% حاليا إلي 16%، وهو ما يمثل تطور كبير في نظرة الدولة لأهمية القطاع التصديري وانعكاسات تنميته علي الوضع الاقتصادي لمصر.
وحول التعامل مع قطاع المفروشات المنزلية أوضحت د.عبلة عبد اللطيف انه سيتم تطبيق البرامج السبعة للمعايير الجديدة لبرنامج رد الأعباء مع إجراء تعديلات لتتناسب مع الطبيعة الخاصة للقطاع ، مشيرة إلي أن هذه البرامج تشمل حافز للقيمة المضافة بنسبة 6% للمنتجين الذين يستخدمون أقمشة محلية ، تنخفض إلي 3% لمن يستخدم أقمشة مستوردة، بجانب 1.5% حافز للمنشات العاملة بالصعيد أو المناطق الحدودية بما يسهم في تدعيم جهود تنمية تلك المناطق، و1% للدخول في أسواق جديدة أو أسواق نتواجد فيها بصورة ضعيفة، وحافز أضافي للتشغيل يتراوح بين نصف في المائة و2% يتحدد بناء علي كثافة العمالة في المصنع و1.5% لتشجيع إقامة روابط بين كبار المنتجين والورش الصغيرة ، وأخيرا حافز للمنشات محدودة التصدير يبلغ 2% لمن تقل قيمة صادراته عن مليون دولار و1% لمن تتراوح قيمة صادراته بين مليون ومليوني دولار، و2% للتوجهات الابتكارية .
وأوضحت أن الاستفادة من حافز التوجهات الابتكارية لا يقتصر علي إضافة معدات تكنولوجية أكثر تطورا أو ابتكار تصميمات جديدة وإنما يمكن الاستفادة منه إذا تم استخدام المواد المعاد تدويرها أو الاتجاه إلي الطاقات الجديدة والمتجددة.
وحول ما أثاره المجلس التصديري للمفروشات من صعوبة تواجد بعض الصناعات في الصعيد نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ، أشارت د.عبلة عبد اللطيف إلي استعداد وزارة الصناعة لدراسة هذه الحالات وإعادة توجيه النسبة المخصصة للصعيد للمعايير الأخرى، كما وافقت علي دراسة ضم الأسواق الأوروبية لحافز الأسواق الجديدة أو التي تتواجد صادراتنا بها بصورة ضعيفة ، وذلك للتخفيف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء الرسوم الجمركية علي وارداته من باكستان علي المنتجات المصرية والمهددة بفقد أسواقها الأوروبية بسبب هذا القرار.
من ناحيته طالب المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات بعدم مد فترة تطبيق رسوم الحماية المفروضة علي واردات الغزول المستوردة لمرة أخري حيث من المنتظر انتهاء فترة تطبيق الرسوم في أكتوبر 2014، حيث أنها زادت من أعباء المنتج المحلي بصورة واضحة خاصة صغار المنتجين.
وكشف عن تكليف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة لرئيس هيئة الرقابة الصناعية الدكتور حسن عبد المجيد لإعادة النظر في معايير الهالك والفاقد في صناعات المفروشات.
وبالنسبة لملف المعارض أوضح رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري محمود أمين أن وزارة التجارة والصناعة أدخلت تعديلات جديدة علي نسب مساندة الاشتراك في المعارض علي ان تطبق من اول يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، بحيث يتحمل المصدرين الجدد نسبة 20% فقط من تكلفة الاشتراك في المعارض الدولية ويتحمل الصندوق نسبة 80% وطوال فترة تطبيق البرنامج الجديد، وبالنسبة للمصدرين الحاليين فتم تقسيمهم لعدة شرائح حسب قيمة الصادرات ، فاقل من 3 ملايين دولار يتحمل الصندوق 80% من تكلفة الاشتراك في العام الأول من البرنامج تنخفض إلي 70% للعام الثاني ثم 60% للعام الثالث.
وأضاف أن من تزيد قيمة صادراته علي 3 إلي 10 ملايين دولار يتحمل الصندوق نسبة 50% في العام الأول ثم 40% في الثاني و30% للعام الثالث، ومن 10 ملايين إلي 20 مليونا تنخفض النسب إلي 30% في العام الأول و 20% للثاني و10% للثالث ، ومن تزيد قيمة صادراته عن 20 مليون دولار يتحمل الصندوق فقط تكلفة إيجار مساحة العرض بشرط أن تكون داخل الجناح المصري بالمعرض.