أزمة كورونا تُربك أسواق المنطقة وتوقعات بتبطيء حركة الاستحواذات والاستثمارات المباشرة

تشهد الفترات الحالية العديد من المتغيرات والتحولات الاستراتيجية نتيجة تفشي فيروس كورونا في مختلف دول العالم وإنعكاسه بالسلب على اقتصاديات جميع الدول وتأثيره المباشر على إعادة رسم الخريطة الاستثمارية لأنشطة الاكتتابات والاستحواذات وحركة رؤوس الأموال بين الدول في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع الدول.
ولعل المخاوف من استمرار تفشي الفيروس وتقلبات الأسواق تُهدد بدورها استمرارية عدد من الشركات في المنطقة وتبطيء حركة دوران رؤوس الاموال وإبرام الصفقات الاستثمارية لاسيما الاستحواذات والاندماجات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
محمد رضا، الرئيس الإقيمي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال قال أن الفترة الحالية تشهد حالة من الترقب وعدم الاستقرار على صعيد الاقتصادي والاستثمار بالتزامن مع ضبابية المشهد في ظل استمرار التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
أكد أن استمرار ضبابية الوضع الراهن ستحمل بين طياتها تأثير سلبي مباشر على حركة رؤوس الأموال بين الاسواق وبالتبعية إرجاء لكافة الصفقات الاستثمارية سواء صفقات استحواذات أو اندماج والتي كان من المستهدف إتمامها خلال العام الجاري، وذلك بالتزامن مع التراجع في معدل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بكافة الأسواق سواء النامية أو المتقدمة.
وتوقع رضا أن تشهد عدد من القطاعات تماسكًا اكثر قدرة عن غيرها في مواجهة التحديات الحالية وعلى رأسها القطاعات الاستهلاكية والرعاية الصحية، متوقعًا انخفاض في مبيعات كافة الشركات خلال العام الجاري لاسيما الشركات المرتبطة بالمنتجات الترفيهيه، وتوجه أغلب شركات القطاعات الغذائي لرفع الأسعار لمواجهة الخسائر المتوقعة.
وبالإشارة للسوق المصرية، أكد أن السوق المحلية ستنال نصيب من التباطؤ المتوقع أن تشهده اقتصاديات كافة الدول خلال العام الجاري ولحين السيطرة على انتشار هذا الفيروس المستجد، لتشهد أغلب صفقات الاستحواذات والاندماجات توقف لحين وضوح الرؤية، بالتزامن مع توقف تدفق رؤوس الأموال الخارجية لكافة الأسواق النامية، خاصة في ظل سلسلة الاجراءات الاحترازية التي بدأت كافة دولة في اتخاذها لمنع تفاقم الآثار السلبية من تفشي فيروس كورونا.
تابع: وبلاشك سيأثر الوضع الراهن على كافة الخطط الاستثمارية لكافة الشركات بمختلف القطاعات، سواء المحلية منها أو العالمية خاصة في ظل الخسائر الكبيرة المتوقع أن تتكبدها أغلب الشركات بالتزامن مع الوضع الحالي وتوجهه البعض للاستغناء عن بعض العمالة للحد من الخسائر ، وذلك لحين ظهور بوادر إيجابية مرتبطة بقدرة كل دولة على حصر انتشار الفيروس ووجود لقاح له.
وكشفت مؤسسة ميرجر ماركت لدراسات وبحوث صفقات الاندماج والاستحواذ حول العالم، عن تسجيل السوق المصرية نحو 14 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 2019، مقارنة ب15 صفقة، بقيمة 1.9 مليار دولار خلال 2018، لتستحوذ السوق المصرية على نحو 75.1% من قيمة الاندماج والاستحواذ و58.3% من حجم الصفقات المنفّذة بشمال أفريقيا خلال 2019، مقارنة ب48.4% و39.5% فى العام السابق على الترتيب.
واستحوذا صفقتي قطاعات الطاقة والاتصالات علي النصيب الأكبر من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام الماضي 2019، وتتمثل تلك الصفقات في استحواذ شركة دراجون أويل على حصة في شركة بترول خليج السويس (جابكو) بقيمة 600 مليون دولار بالإضافة إلي صفقة بين شركة فيون الهولندية لخدمات الاتصالات وشركة جلوبال تليكوم القابضة بقيمة 578 مليون يورو حيث تقدمت شركة فيون بعرض شراء إجباري لجميع الأسهم شركة جلوبال تليكوم.
وجاءت تلك المعدلات بدعم من استقرار العملة المحلية، مقابل الدولار، والنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى تمثلت فى ثقة المستثمرين والتحسّن فى نشاط الاندماج والاستحواذ، وذلك فى ظل التباطؤ العالمى بهذا النشاط الذى انخفض بنسبة 11.4% خلال الربع الثالث من 2019.
وبدأت مصر اعتباراً من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين التنفيذ والتطبيق الفعلى لقرارات الحكومة التى تم إصدارها أمس الثلاثاء من جانب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.وتتضمن هذه الإجراءات ما يلى:
* حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا.
* إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى الفترة نفسها.
* غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.
* تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.
* مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.
* مد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين.
* تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين.
أشار مدبولى فى مؤتمر صحفى بالأمس، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.