خبراء: السياحة ومدخلات العملة الصعبة الأكثر تضررًا من تفشي «كورونا»

سوليد كابيتال: ضعف مدخلات العملة الصعبة وتأثر قطاعات السياحة والتصدير أبرز تداعيات «كورونا» على السوق
مصر المالية للاستثمارات: عنصر المفاجأة وراء التداعيات السلبية من انتشار «كورونا».. وتأثيره يقتصر على المدى القصير
طاحون للاستشارات: الاسواق النامية الأكثر تتضررًا مع استمرار حالة فزع المستثمرين..والترقب السمة الحالية
أكد عدد من خبراء سوق المال ومكاتب الاستشارات على تفاقم حجم التأثيرات السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا على عدد من المؤشرات الاقتصادية ابرزها عدد من القطاعات الممثلة في السياحة والتصدير.
اضاف الخبراء أن شريحة الاسواق النامية تعتبر الاسواق الاكثر تضررا من تفشي ذلك الفيروس ، مؤكدين أن مدخلات العملة الصعبة وتراجعاتها من المتوقع ان تستمر في حالة استمرار حالة الترقب السائدة خلال المرحلة الحالية.
قال محمد رضا ، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال أن الاسواق العالمية تشهد خلال المرحلة الحالية حالة من عدم الاستقرار خلال الشهرين الماضيين ومع بدء تفشي فيروس كورونا وعدم وجود خطط محددة لمحاصرة الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية، مما انعكس بصورة سلبية على تكبد الاسواق لخسائر فادحة.
أضاف رضا أنه في ضوء تلك التحديات مع حالة عدم الاستقرار ارتفعت حالات القلق لدى المستثمرين بمختلف الاسواق المالية، لتنعكس بصورة سريعة على حركة مؤشرات البورصة المصرية بالتزامن مع ضعف احجام التداولات اليومية واحجام شريحة كبيرة من المستثمرين على التعامل بالسوق لحين ظهور بوادر إيجابية.
اشار الى أن الفترة الحالية تتطلب إجراءات إحترازية وخطط سريعة من قبل الجهات المسئولة للحد من التأثير السلبي المتوقع ومنع تفاقم الخسائر في حال استمرار تراجع الاسواق الخارجية وبالتزامن مع ضعف التدفقات الخارجية المتوقعة الى السوق المصرية.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد ضعف مدخلات العملة الصعبة إلى مصر في ظل حالة الترقب السائدة وضعف التدفقات المتوقعة الى الاسواق النامية لحين استقرار الاوضاع، متوقعًا تأثر عدد من القطاعات المدرجة من الأزمة الحالية في مقدمتها القطاع السياحي في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها عدد من الدول للحد من الاصابة بذلك الفيروس بالاضافة الى القطاعات ذات صلة بعمليات التصدير.
وتوقع أن يستمر الإتجاه العرضي المتراجع للبورصة خلال المدى القصير لحين ظهور بوادر إيجابية تجاه تلك الأزمة وهدوء الاسواق العالمية بصورة تدريجية.
ومن جانبه، اكد عمر رضوان، رئيس المسؤولين التنفيذيين بشركة مصر المالية للاستثمارات أن التراجعات الحادة التي سجلتها الأسواق العالمية والخليجية مع بدء ظهور وتفشي فيروس كورونا تأتي بضغط من عنصر المفاجأة التي أدت لإرتباك أغلب دول العالم كما أدت لسيطرة حالة من الذعر .
اضاف أن جميع تلك الأمور انعكست بصورة سريعة على أداء الأسواق المالية والتي سجلت أداء سلبي لتسجل أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.
وتوقع أن تشهد أسواق المال تحسن تدريجي بالتزامن مع زيادة المعرفة الخاصة بالمرض وطرق الوقاية منه وسٌبل تقليص الاصابة به، والحد من انتشاره بالدول الأخرى، بالاضافة الى اقتصار التأثير السلبي لفيروس «كورونا» بالسوق المصرية على المدى القصير، لتستعيد السوق المحلية نشاطها بالتزامن مع الجهود الراهنة لحصر انتشار المرض وابتكار مصل يساعد على الشفاء منه.
أشار أن الأزمة التي تسبب بها اكتشاف هذا الفيروس لم تعرقل قدرة السوق المصرية على جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية، ليقتصر تأثيره فقط على تأخر جني الثمار على المدى القصير فقط، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات وعوامل الجذب التي تؤهلها لاستغلال الوضع الراهن في صالحها لاسيما فيما يتعلق بتنامي الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعة والإنتاج وقطاع الطاقة وغيرها من القطاعات التي تمثل عنصر جذب حيوي لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وقالت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس بمكتب طاحون للاستشارات أن التخوفات الراهنة حول انتشار فيروس كورونا ستؤثر بلا شك على اقتصاديات كافة الدول ومن بينها السوق المصرية، خاصة في ظل سيطرة حالة من الترقب على أغلب المؤسسات المالية والمستثمرين مما يحمل بين طياته تغيير على صعيد القرارات والتوجهات الاستثمارية على أقل تقدير خلال المدى المتوسط.
أوضحت أن الأسواق النامية تعتبر من أكثر الأسواق المتوقع تأثرها سلبًا في حال استمرار تفشي هذا الفيروس وعدم اكتشاف علاج سريع له، لينعكس آثاره على تدني حجم الاستثمارات ورؤوس الأموال الوافدة لهذه الأسواق سواء كانت في صورة استثمارات مباشرة أو استثمارات غير مباشرة، لتشهد اقتصاديات كافة الدول تراجع واضح بمعدلات النمو بضغط تقلص حجم الاستثمارات الخارجية بكافة اشكالها.
أشارت للبورصة المصرية بإعتبارها أحد الأسواق النامية التي شهدت تراجعات حادة على مدار الشهرين الماضيين منذ اكتشاف هذا المرض، بالتزامن مع ضعف شهية المتعاملين وتدني أحجام وقيم التداولات بصورة واضحة، ليتكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يتجاوز ال41 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير، وتفقد البورصة قدرتها على الاستفادة من أول طرح بالسوق والمتمثل في شركة إميرالد للاستثمار والتطوير العقاري، وذلك في ظل توجه بيعي واضح من قبل كافة فئات المستثمرين.
أكدت أن التخوفات والذعر من انتشار هذا المرض سيقلص بالتبعية قدرة السوق المصرية على جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتي شهدها السوق على مدار ال3 سنوات الماضية، موضحه أن قدرة أي سوق على الاستفادة من مقوماته يتوقف بشكل رئيسي على مدى الاستقرار الخارجي، ورغية المؤسسات العالمية والمستثمرين الأجانب في الاسثتمار، وهو الأمر الذي تفتقده كافة الأسواق بالوقت الراهن بالتزامن مع إرجاء أغلب الخطط الاستثمارات بضغط تداعيات انتشار «كورونا» .
وفي ذات السياق توقعت الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات ضعف نشاط سوق الاستحواذات والاندماجات بالسوق المصرية على المدى المتوسط، على الرغم من تنامي الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية لاسيما بقطاعات الطاقة والأغذية والصحة و قطاع اللوجيستيات، وعلى الرغم من التيسيرات القانونية التي تتمتع بها السوق المصرية عقب سلسلة التعديلات التشريعية والقوانين المٌقرة مؤخرًا بهدف خلق بيئة استثمار خصبة لمزيد من الاستثمارات الخارجية.