توقعت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس بمكتب طاحون للاستشارات ، ضعف نشاط سوق الاستحواذات والاندماجات بالسوق المصرية على المدى المتوسط، على الرغم من تنامي الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية لاسيما بقطاعات الطاقة والأغذية والصحة و قطاع اللوجيستيات،وعلى الرغم من التيسيرات القانونية التي تتمتع بها السوق المصرية عقب سلسلة التعديلات التشريعية والقوانين المٌقرة مؤخرًا بهدف خلق بيئة استثمار خصبة لمزيد من الاستثمارات الخارجية. وقالت ، أن التخوفات الراهنة حول انتشار فيروس كورونا ستؤثر بلا شك على اقتصاديات كافة الدول ومن بينها السوق المصرية، خاصة في ظل سيطرة حالة من الترقب على أغلب المؤسسات المالية والمستثمرين مما يحمل بين طياته تغيير على صعيد القرارات والتوجهات الاستثمارية على أقل تقدير خلال المدى المتوسط. وأوضحت الدكتورة نرمين طاحون،أن الأسواق النامية تعتبر من أكثر الأسواق المتوقع تأثرها سلبًا في حال استمرار تفشي هذا الفيروس وعدم اكتشاف علاج سريع له، لينعكس آثاره على تدني حجم الاستثمارات ورؤوس الأموال الوافدة لهذه الأسواق سواء كانت في صورة استثمارات مباشرة أو استثمارات غير مباشرة، لتشهد اقتصاديات كافة الدول تراجع واضح بمعدلات النمو بضغط تقلص حجم الاستثمارات الخارجية بكافة اشكالها. وأشارت للبورصة المصرية بإعتبارها أحد الأسواق النامية التي شهدت تراجعات حادة على مدار الشهرين الماضيين منذ اكتشاف هذا المرض، بالتزامن مع ضعف شهية المتعاملين وتدني أحجام وقيم التداولات بصورة واضحة، ليتكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يتجاوز ال41 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير، وتفقد البورصة قدرتها على الاستفادة من أول طرح بالسوق والمتمثل في شركة إميرالد للاستثمار والتطوير العقاري، وذلك في ظل توجه بيعي واضح من قبل كافة فئات المستثمرين. وأكدت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس بمكتب طاحون للاستشارات ، أن التخوفات والذعر من انتشار هذا المرض سيقلص بالتبعية قدرة السوق المصرية على جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتي شهدها السوق على مدار ال3 سنوات الماضية، موضحه أن قدرة أي سوق على الاستفادة من مقوماته يتوقف بشكل رئيسي على مدى الاستقرار الخارجي، ورغية المؤسسات العالمية والمستثمرين الأجانب في الاسثتمار، وهو الأمر الذي تفتقده كافة الأسواق بالوقت الراهن بالتزامن مع إرجاء أغلب الخطط الاستثمارات بضغط تداعيات انتشار فيروس كورونا .