البورصة تخسر 146 مليار جنيه منذ ظهور «كورونا» ومطالب بوقف «الشورت سيلينج» مؤقتًا

سجلت البورصة المصرية خسائر فادحة خلال الساعات الأولى من تعاملات جلسة اليوم الأحد، ليفقد رأس المال السوقي ما يتقرب من 34 مليار جنيه، وذلك بضغط استمرار التخوفات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ومدى تاثيره على الاقتصاد، خاصة مع إعلان وزارة الصحة أمس ارتفاع عدد المصابين إلى 110 حالة حتى الأن .
خبراء سوق المال أوضحوا أن البورصة تشهد أسوأ عصورها، فقد تكبدت البورصة خسائر اقتربت من ال 150 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، والذي تزامن مع الإعلان عن ظهور فيروس كورونا الجديد، أضافوا أن سوق المال يعتبر الأكثر تاثرًا بالأزمة الراهنة، خاصة مع عزوف المستثمرين عن التداول والبحث عن ملاذ استثماري أمن خاصة مع عدم القدرة على التبأ بتداعيات الأزمة الراهنة ومدى تأثيرها على اقتصاديات كافة الدول.
أوضح الخبراء أن الفترة الراهنة تطلب عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من نزيف البورصة، ويأتي على رأس وقف العمل بآلية الشورت سيلينج مؤقتًا للحد من التلاعب ولحين استقرار الوضع نسبيًا، بالإضافة لضرورة تقليل عدد ساعات التداول اليومية للحد من الخسائر، بالإضافة لحملات لطمأنة المستثمرين والحد من الذعر المسيطر والمتحكم في قرارتهم الاستثمارية.
وسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 146 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى 562 مليار جنيه خلال الساعات الأولى من تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مقابل 708 مليار جنيه مستوى الإغلاق بنهاية ديسمبر الماضي.
قالت هدى المنشاوي، العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية أن أزمة فيروس كورونا تحمل بين طياتها تأثير سلبي مباشرعلى الخطط الاستثمارية لشريحة كبيرة من الشركات المدرجة بالبورصة، متوقعة ارتفاع أسعار المنتجات بضغط ارتفاع تكلفة الإنتاج ذلك الأمر الذي يقود لارتفاع معدلات التضخم والتأثير بالتبعية على توجهات البنك المركزي التوسعية واضطراره مره أخرى لرفع أسعار الفائدة، تلك العوامل التي تحمل بين طياتها تأثير سلبي مباشر على سوق المال ومعدل إقبال المستثمرين للتداول.
وأشارت لحاجة السوق لعدد من الإجراءات الاحترازية لكبح التراجعات الحادة التي تسجلها البورصة ومؤشراتها وعلى رأسها وقف العمل بآلية الشورت سيلينج موقتًا كإجراء إحترازي ضروري للحد من التلاعب بأسعار الأسهم، بالإضافة لضرورة حسم ملف الضرائب الرأسمالية وإلغاء ضريبة الدمغة، كسبيل رئيسي للحفاظ على المتعاملين الحاليين بالسوق وعدم تخارجهم.، مُشيره لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بتيسير الاجراءات الخاصة بشراء أسهم الخزينة، ودوره في الحد من تراجعات الأسهم المدرجة.
وتوقعت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على أداء البورصة المصرية على غرار تراجع الأسواق العالمية والخليجية، موضحه أن كافة الأسواق تعاني من تذبذب وضبابية المشهد، الذي ستأثر بالتبعية على خطط المؤسسات والمستثمرين على المدى القصير والمتوسط، وهو ما ستترجمة كافة البورصات بخسائر وتراجعات حادة لا يمكن وضع توقعات لها.
أكدت صعوبة وضع سيناريو مستقلبي لوضع البورصة ومؤشراتها خاصة مع زيادة حدة الذعر من انتشار فيروس كورونا، وقرار بعض الدول بوقف التداول في بورصتها لأجل غير مسمى، موضحها أن البورصة المصرية تشهد أسوأ عصورها خاصة مع استمرار سيطرة حالة الخوف من تفشي الفيروس وتأثير تلك الأزمة على اقتصاديات الدول الكبرى وبالتبعية تأثيرها السلبي كل اقتصاديات كافة الدول النامية ومن بينها السوق المصرية.
في ذات السياق أكدت على ضرورة العمل على تقليص عدد ساعات التداول بالبورصة ولحين وضوح ملامح الوضع الراهن وقياس مدى تداعياته، بالإضافة لسرعة العمل على ملف الضريبة كمحور تحفيزى للمتعاملين .