سمير صبري :محفزات الحكومة الاقتصادية تنمي توقعات تراجع أسعار الأسمنت بنسبة 15%

قال المهندس سمير صبري العضو المنتدب لشركة صناعات مواد البناء ، إن حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مساء اليوم تعد كافية لامتصاص التداعيات السلبية الناتجة من تفشي فيروس كورونا سواء بقطاع الأسمنت بشكل خاص أو القطاع الصناعي عامة .
وأعلنت الحكومة منذ قليل حزمة من القرارات المحفزة للاقتصاد المصري لمواجهة أثار كورونا ، أبرزها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وكذلك إقرار استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بالإضافة إلى إتخاذ قرارات أخرى لتحسين سوق المال ، حيث قررت خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
أشار في تصريحات خاصة ل”أموال الغد” ، إلى أن السوق عانى منذ بداية شهر فبراير الماضي من الركود والكساد بنسبة لا تقل عن 30% خاصة بقطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية ، موضحاً أن هناك حالة من التباطؤ بمعدلات تنفيذ المشروعات العقارية المختلفة نتجت عن أزمة انتشار فيروس كورونا الراهنة .
أضاف أن حزمة القرارات الأخيرة وخاصة قرار تخفيض سعر الغاز المورد للمصانع ليصل لنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سيعزز من قدرات شركات الأسمنت لعمل تخفيضات بأسعار منتجاتهم بنسبة لن تقل عن 15% بما يقدر بنحو 80 جنيه للطن ابتداءاً من الاسبوع المقبل .
تابع صبري أن القرارات ستساهم أيضاً في تشجيع الشركات على التوسع بأنشطتها التصديرية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل وجود فائض بالطاقات الإنتاجية المتاحة لدى المصانع يقدر بنحو 30 مليون طن ، حيث يصل حجم الكميات التي تم استهلاكها بالسوق نحو 52 مليون طن بنهاية العام الماضي ، من إجمالي 82 مليون طن تم إنتاجهم خلال 2019.
أضاف أن هناك عدداً من الاجراءات الإضافية التي يحتاجها قطاع الأسمنت بشكل خاص حتى يتمكن من النفاذية بشكل أكبر والتوسع خارجياً خلال الفترة المقبلة ، يأتي في مقدمتها ضرورة إدراج القطاع ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية ، في ظل وجود فرص لتصدير ما يقرب من مليوني طن للسوق الأمريكي والذي يستوعب أكثر من 12 مليون طن أسمنت مستورد سنوياً .