البنك المركزيالبنسجل الدين الخارجي لمصر نحو 109.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019، مرتفعاً بنحو 0.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع صافي مدفوعات القروض والتسهيلات بنحو 1.7 مليار دولار، في حين انخفضت معظم عملات الاقتراض مقابل الدولار بنحو 1.1 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجري الصادر عن البنك المركزي. أوضح أحدث تقرير عن الوضع الخارجي الصادر عن الربع المالي الأول من العام 19/2020 أن الديون طويلة الآجل سيطرت على آجال استحقاق الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغ حجم الدين الخارجي طويل الآجل نحو 83.2 مليار بما يعادل نحو 76.1% من المجموع الكلي للديون الخارجية، في حين سجل الدين الخارجي متوسط الآجل نحو 15.1 مليار دولار، أو 13.8% من إجمالي الدين الخارجي، فيما قُدر حجم الدين قصيرة الآجل نحو 11 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 10.1%. وقُدر حجم خدمة الدين بنحو 2.9 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر، مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار خلال الربع المقارن في العام المالي السابق، بحسب تقرير البنك المركزي. ويعتبر قياس تكوين العملة للدين الخارجي المصري مؤشر هام حيث يلقي الضوء على حجم تعرض الدين الخارجي إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف، ليظهر تقرير البنك المركزي أن الدولار الأمريكي هو عملة الاقتراض الرئيسية، حيث بلغ حجم الاقتراض بالعملة الخضراء نحو 69.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019، شاملاً الالتزامات الأخرى بخلاف الولاياتالمتحدة؛ مثل المؤسسات الدولية. وأظهر التقرير أن العملات الهامة الأخرى المسجلة بهيكل الدين الخارجي تتمثل في «اليورو» الذي احتل المركز الوصيف بقيمة تعادل 15.5 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة، والمُقدره بنحو 13.8 مليار دولار، واليوان الصيني بقيمة تعادل 3.5 مليار دولار، والدينار الكويتي بقيمة تُقدر بنحو 2.5 مليار دولار، والين الياباني بقيمة تعادل 2.1 مليار دولار.