الأجيال الجديدة تدفع الثمن.. مصر تغرق في ديون السيسي

أثار الكشف عن ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 109.4 مليار دولار، العديد من التساؤلات حول المدى الذي سيصل إليه قطار الديون في عهد الانقلاب، وخطورة ذلك على الأجيال الحالية والقادمة، ومدى عجز تلك الديون عن تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمصريين.
زيادات مستمرة
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا: إن “بيانات حكومية أشارت إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.363 مليار دولار، مقابل 93.131 مليار دولار لقيمة الدين الخارجي بنفس الشهر من عام 2018، بزيادة 16.232 مليار دولار، بنسبة نمو 17.4%”.
وأضاف الولي: “كانت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية بالبنك المركزي قد زادت خلال نفس الأشهر ال12 بنحو 659 مليون دولار، لتصل إلى 45.118 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 44.459 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من عام 2018، بنسبة نمو 1.5%”.
وكان البنك الدولي قد أعلن عن أن الدين الخارجي لمصر ارتفع، خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة 20.4% على أساس سنوي، وأوضح البنك في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.
وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو الماضي أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له، وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.
فشل متواصل
وكشفت بيانات المركزي عن أن الديون على الحكومة ارتفعت إلى 57.2 مليار دولار مقابل 53.4 مليار دولار في مارس، وتراجع حجم الديون قصيرة الأجل والمستحقة خلال عام واحد وفقا لأجل الاستحقاق الأصلي إلى 11.05 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار في مارس، فيما سيطرت المؤسسات الدولية على الحصة الأكبر من القروض بنحو 32.9 مليار دولار، تليها السندات والتى بلغت أرصدتها 19.37 مليار دولار، والودائع ومعظمها من الدول العربية وسجلت 17.2 مليار دولار، والقروض الثنائية التى تخطت 12.75 مليار دولار، وتسهيلات الموردين التى ارتفعت إلى 11.28 مليار دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه (287 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه (268 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.
وكان نصيب الأذون والسندات (بالعملات الأجنبية) نحو 17 مليار دولار، والذي ارتفع أيضا عما كان عليه الرصيد في يونيو 2012، إذ بلغ رصيد الأذون والسندات الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 3 مليارات دولار فقط، بينما بلغت قيمة القروض نحو 36.5 مليار دولار، التي ارتفع رصيدها بنحو 14 مليار دولار.