قال علاء الزهيري ، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، أن القرار الصادر من البنك المركزي أمس بخفض سعر الفائدة 3% يعد مؤشرا قويا على الحالة الإقتصادية الجيدة التي تمر بها مصر، مؤكدا على أن تخفيض سعر الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة دليلا على انخفاض معدلات التضخم. وأضاف الزهيري في تصريحات خاصة، أن تخفيض سعر الفائدة يسهم بصورة مباشرة في توجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في المشروعات وخاصة الإنتاجية منها بما يؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة وتوفير فرص جديدة للعملاء. وأشار إلى أن هذا القرار الاستثنائي من الجهة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وارتفاع معدلات التصدير وزيادة دخل البلد من العملات الأجنبية وكذلك فان هذا سيساهم في إقبال صغار المستثمرين إلى وضع أموالهم في صناديق الاستثمار أو أسواق المال (البورصة). وأوضح كافة النتائج الإيجابية لتخفيض سعر الفائدة والسابق ذكرها ستسهم في دعم نشاط التأمين بشقيه تأمينات الحياة والممتلكات نظرا لما ستسهم في توفيره من فرص عمل لشركات التأمين وزيادة حجم أعمالها لرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد على أن التأمين يعد مرآة للإقتصاد ويرتبطان بعلاقة طردية، كما أن تزايد حجم الاستثمارات وتدشين المشروعات الجديدة وخلق فرص عمل يعدوا أبرز ما يتطلبه قطاع التأمين لزيادة محفظة أقساطه، وهذا ما نتوقع حدوثه خلال المرحلة المقبلة نتيجة لقرار البنك المركزي بخفض الفائدة. وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي أمس خفض سعر الفائدة 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%. وأكدت لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 % (± 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020
