«مجتمع الأعمال» يعدد مكاسب الصناعة من خفض الفائدة لمواجهة أثار كورونا

رحب عدد من المستثمرين والصناع داخل السوق المحلية بقرار البنك المركزي الصادر منذ قليل بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، مؤكدين تأثيره الإيجابي على تعويض الآثار السلبية الناتجة من أزمة تفشي فيروس كورونا علي القطاع الصناعي ، بما قد يعزز من قدرات الشركات علي مواصلة أنشطة التصنيع والتصدير خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها، اليوم الاثنين 16 مارس 2020، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي.
قال د. محرم هلال الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القرار يعد جريئا وسيعزز بشكل كبير من قدرات المصانع علي امتصاص الخسائر التي تأكيدها حاليا في ظل تفشي فيروس كورونا سواء علي الصعيد المحلي أو علي المستوي العالمي، منوها أن القرار سيساهم أيضا في تشجيع حركة الاستثمارات الجديدة داخل القطاع ، وكذلك كسر حالة الانكماش والركود التي تجتاح السوق المحلية.
أضاف هلال أن هناك فرصة كبيرة لدي الصناعة الوطنية في التوسع تصديرية خلال الفترة المقبلة خاصة بأسواق الاتحاد الاوروبي والتي تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا.
تابع أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ستساهم أيضا في تعظيم قدرات القطاع عبر إضافة الطاقات الإنتاجية التي كانت متعطلة للسوق مرة أخرى.
واتفق معه مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية ، موضحا أن القرار سيحفز الشركات على الاقتراض والتوسع في الفرص الاستثمارية طالما كان العائد من الاستثمار أعلى من معدل الاقتراض. وسيشجع أيضا الأفراد على عدم تخزين الأموال في البنوك وإطلاقها في المشاريع الاقتصادية”.
أضاف أن الخفض سينشط السوق بعد حالة الركود التي شهدتها في الفترة الماضية ، كما أنه سيوفر الحماية بشكل كبير للمصانع في ظل اشتداد أزمة تفشي فيروس كورونا.
فيما يرى كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار خفض الفائدة يعد خطوة جيدة ولكنها جاءت في توقيت غير صحيح، مبديا تخوفه أن يتسبب القرار في حدوث موجة تضخمية جديدة وعودة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مرة أخرى.
.
وأكد على ضرورة أن تطبق تلك التخفيضات على مبادرة تمويل الصناعة من أجل تحفيز الاقتصاد خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي حاليا
بينما أوضح المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن خفض الفائدة يعد من القرارات الايجابية التي طالما نادى بها القطاع الصناعي.
وأضاف أن خفض الفائدة على الايداع سوف يشجع المودعون على توجيه تدفقاتهم النقدية نحو حركة الاستثمار وليس الادخار، موضحا أن خفض الفائدة على الاقتراض سيشجع أصحاب المصانع على التوسع خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة حاليا للقطاع من خلال المبادرات و الإجراءات الضريبية الجديدة.
وذكر محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن قرار خفض الفائدة يعد ايجابي للغاية وسيساهم بشكل كبير في تعظيم قدرات القطاع علي مواجهة الاثار الاقتصادية السلبية المرتقبة والاوضاع المالية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.
ونوه بأنه يعد أحد الوسائل لتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الصناعات الوطنية، موضحا أنه سوف يساهم في تشجيع الاستثمار وتنشيط الاسواق لمواجهة التضخم والتداعيات السلبية المتوقعة علي الاقتصاد العالمي ومحليا، بالإضافة إلي حث الشركات المحلية نحو زيادة الصادرات المصرية للاستفادة من الازمة الحالية لتعظيم العوائد المالية من التصدير من خلال وضع رؤية وخطة لمضاعفتها إلي 50 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وطالب حسني بأهمية الاسراع في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار الصناعي وتحفيز المصانع والشركات القائمة علي مضاعفة الانتاج باتخاذ إجراءات غير مسبوقة علي مستوي زيادة الانتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة الاستثمار الصناعي .