قال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، أنه من المتوقع تراجع حجم أقساط فرع التأمين البحري على المستوى المحلي والعالمي خلال الفترة المقبلة متأثراً بتراجع نشاط التجارة وحركة النقل في الأسواق المختلفة نتيجة لتفشي فيروس كورونا بها، بما سيفقد شركات التأمين حجم أعمال كبير من وثائق التأمين البحري المرحلة القادمة. وأضاف الزهيري أن الفترة الراهنة شهدت خسائر فادحة بقطاع السياحة مما سيؤثر سلباً على معدلات إصدار وثائق تأمين الفنادق وكذلك تغطيات المسئولية المدنية والحوادث الشخصية لرواد الفنادق. وأوضح أن تأثر الإقتصاد العالمي سلباً بإنتشار فيروس كورونا سيترك آثر على السوق المصرية، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى تغيير الفكر الإقتصادي للمواطنين بما سيؤثر سلباً على معدلات إقبال العملاء على وثائق تأمينات الحياة بالسوق. وأشار إلى أن تراجع البورصات العالمية وتذبذب نشاط سوق المال بمصر مؤخراً متأثرين بهذا الفيروس سيترك أثراً سلبياً على أموال شركات التأمين المستثمرة في بالبورصة، متمنياً الإنتهاء من هذا الفيروس لتفادي آثاره الإقتصادية والمالية على كافة الأنشطة ومنها قطاع التأمين. وأوضح أن قطاع التأمين دائماً ما يسعى للاستفادة من التحديات وتحويلها لفرص يجب على الشركات استغلالها أسوة بما يحدث في العديد من الأزمات، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بفيروس كورونا فمن المتوقع أن يسهم ذلك في رفع الوعي لدى العملاء بأهمية التأمين بإختلاف وثائقه ومنها التأمين الطبي مما يتطلب من الشركات العمل على استغلال ذلك لزيادة حجم أعمالها وجذب عملاء جدد لقاعدة بياناتها، مشيراً إلى انه بالرغم من استثناء الأوبئة إلا إنه يمكن إضافته للوثيقة بقسط إضافي خاصة أن دور شركات التأمين يتمثل في تحمل وإدارة المخاطر في كافة الأزمات.
