"سوستية جنرال" يسعى للتوسع فى تمويل مشروعات الخليج بعد بيع وحدته فى مصر

عقب تخارجه من السوق المصرية خلال العام الماضى وبيع وحدته الي بنك قطر الوطنى فى صفقة بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار نتيجة أزمة الديون السيادية بمنطقة أوروبا، يسعى بنك سوستيه جنرال ثانى أكبر البنوك الفرنسية لانطلاقة جديدة بمنطقة الخليج من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الواعدة.
قال ريتشارد سوندردج، المدير الإقليمى للبنك بمنطقة الشرق الأوسط، فى مقابلة مع وكالة بلومبرج بدبى يناير الجارى أن البنك يسعى لانطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة بمنطقة الخليج، لافتًا إلى أن البنك يمتلك السيولة الكافية والاستعداد لمساعدة عملاءه ودعم توسعاتهم.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجى والتى تضم أكبر اقتصاديات عربية وهى دول السعودية والإمارات لضخ مليارات الدولارات لبناء مصانع البتروكيماويات والطاقة بالإضافة إلى الطرق، كما تسعى اقتصاديات تلك الدولة لتنويع الأنشطة الاقتصادية بها، ويؤدى هذا الإنفاق لتنشيط عملية الاستشارات المالية والطلب على السندات والاقتراض بالمنطقة التى تنتج 33% من النفط على مستوى العالم.
ورغم نجاح البنك فى مضاعفة أرباحه بستة أضعاف خلال الربع الثالث من العام الماضى إلا أنه قام فى نوفمبر بالتخلص من بعض أصوله، وتسريح مئات الموظفين ليتوافق مع القواعد الرأسمالية الصارمة، التى تم وضعها لتجنب الأزمة المالية التى لحقت بالبنوك بمنطقة اليورو، كما قامت بنوك فرنسية وبلجيكية ببيع جزء من قروضها بمنطقة الخليج لبنوك عربية فى عامي 2011 و2012 لمواجهة الأزمة المالية.
ودفعت الأزمة المالية بمنطقة اليورو بنك سوستيه جنرال لبيع اكثر من 77% من وحدته فى مصر لبنك قطر الوطنى فى صفقة بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار.
ويستهدف البنك الذى يتخذ من باريس مقرًا له زيادة معدلات تمويل المشروعات والصادرات، كما يسعى لاقتناص حصة سوقية مستندًا إلى خبرته فى تقديم الاستشارات فى مجال الطاقة والبنية التحتية بمنطقة اليورو، وبالإضافة إلى ذلك يصرح المدير الإقليمى للبنك أنه يسعى لزيادة حصته فى أسواق رأس المال والمعاملات الإسلامية.
وخلال عام 2013 ضخ بنك سوستيه جنرال مليار دولار قروضًا، ما يجعله يحتل المرتبة الثانية عشر ضمن البنوك المرتبة للقروض على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفقًا للقائمة التى أعدتها مؤسسة HSBC، ووفقًا للمعلومات التى جمعتها وكالة بلومبرج فإن ترتيب البنك لقرض بقيمة 3.9 مليار دولار لشركة الإمارات للألومنيوم وتسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار لشركة مبادلة الإماراتية، كانت من بين التعاملات التى منحت البنك تلك المرتبة، كما ساعد البنك فى ذلك طرح سندات لبنك الإمارات دبى الوطنى بقيمة 750 مليون دولار.