الاهلي يحتل المركز الثالث في تسويق تمويل المشروعات بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

إحتل البنك الأهلي المصري المركز الثالث في مجال تسويق تمويل المشروعات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة سوقية بلغت 6.1% متقدماً على مؤسسات وبنوك عالمية حيث جاء البنك بعد مجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية بحصة 10.2% وبنك دى إن بى النرويجى فى المرتبة الثانية بحصة 8.1% وفقاً للتصنيف السنوي لمؤسسة بلومبرج العالمية لعام 2012، ليعد هذا التصنيف هو الأول من نوعة لبنك مصري منذ بداية إدراج القطاع المصرفي المحلي في تصنيف بلومبرج عام 2010 .
وكشفت البنك في بيان له عن إحتلاله المرتبة الخامسة في مجال إدارة قروض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة سوقية بلغت 6.3%، حيث قيام البنك بإدارة 9 قروض بقيمة 1.22 مليار دولار خلال العام الماضي يتمثل أبرزها في ترتيب قرض بقيمة 1.250 مليار دولار لصالح تأسيس مجمع الايثلين والبولي ايثلين بالإسكندرية وذلك بمشاركة بنوك مصر والتجاري الدولي والقاهرة والمصرف العربي الدولي.
كما شارك في تدبير قرض بقيمة 3.9 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لشركة موبينيل حيث بلغت حصة الأهلي 850 مليون جنيه، بالإضافة إلى أربع بنوك أخرى بواقع 800 مليون جنيه من التجاري الدولي و650 مليون جنيه من بنك مصر و400 مليون جم من بنك إتش إس بي سي و 200 مليون جنيه اقتنصها بنك سوسيتيه جنرال.
وإستحوذ البنك على المركز الخامس في قائمة أفضل 20 بنكا في إدارة وتسويق قروض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخطيا كلاً من سيتي بنك، أبو ظبي الوطني، سوسيتيه جنرال، بنك مصر، ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشيال، أبو ظبي الإسلامي، وبنك BNP باريبا، البنك التجاري الدولي، بنك دبي الإسلامي، أبو ظبي التجاري، دويتشه بنك، بنك أميريكا ميريال لينش، جي بي مورجان، بنك المشرق، البنك الأهلي المتحد.
وذكر البيان أن البنك رغم تربعه على قمة صدارة قائمة أكبر 20 بنكا لإدارة القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2011، إلا أن احتلاله للمركز الخامس في القائمة في عام 2012 بالإضافة للإنجاز غير المسبوق فى تاريخ القطاع المصرفى المحلى بإحتلاله المرتبة الثالثة في مجال تسويق تمويل المشروعات ،جاء متفوقاً على الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة، حيث تأثرت البنوك المصرية باستمرار اضطراب هذه الأوضاع والتي انعكست على تدهور معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، إلى جانب التباطؤ الملحوظ في عمليات منح القروض وترتيب القروض الضخمة نتيجة انحسار طلبات الشركات في الحصول على الائتمان مع تحفظها في تنفيذ خططها التوسعية.