«مواد البناء» تتوقع طفرة بالصادرات غير البترولية لتتخطى 30 مليار دولار خلال العام الجاري

وتؤكد تخفيض أسعار الغاز والطاقة يصب في صالح الصناعة الوطنية
قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أن هناك فرص كبيرة لتحقيق الصناعة المصرية طفرة غير مسبوق في زيادة حجم الصادرات غير البترولية إلي أكثر من 30 مليار دولار خلال 2020 نتيجة لتحسن واستقرار سعر الصرف في مصر.
وأوضح خلال اجتماع مجلس ادارة الغرفة، أن ما يحدث حالياً من اهتمام بالغ من الحكومة بالصناعة يخدم استراتجية الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة والتي لا يمكن أن تتحق إلا بدعم الصناعة والاهتمام بالاستثمار الصناعي وحل مشاكل المتعثرين وعودة المصانع المتوقفة الي العملية الانتاجية.
وذكر عبد الحميد أن الغرفة تتابع عن كثب ما تسفر عنه اجتماعات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وما يصدر عنها من توصيات واخبار ايجابية تهدف إلي حل مشاكل الصناع وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشيراً أن تلك التحركات تعكس حرص الوزيرة علي تفعيل قنوات الاتصال المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال للوقوف علي كافة التحديات ووضع حلول جذرية لنمو الصناعة الوطنية.
وأكد أن مصر لن تنهض إلا بالصناعة وخاصة الصناعة الوطنية”، معربا عن أمله أن تخرج توصيات الوزيرة إلي النور في اسرع وقت خاصة وانها تتضمن حلولا لابرز مشكل المصانع وتهدف لزيادة الانتاج والتصدير وتشجيع الاستثمار المباشر وذلك بالتزامن مع تحسن واستقرار سعر الصرف الذي يصب في مصلحة زيادة الصادرات .
ونوه عبد الحميد أن الحديث عن قرب اجتماع لجنة تسعير الغاز المقرر في ابريل المقبل وكذلك لجنة تسعير الطاقة جميعها أمور ايجابية ومبشرة للصناعة الوطنية خاصة اذا اقرت الحكومة خفض اسعار الكهرباء والغاز للمصانع.
وأكد أن أي تخفيض لأسعار الطاقة للمصانع سواء الكهرباء أو الغاز يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية الهامة لمصر والصناعة المحلية في مقدمتها زيادة تنافسية الصادرات المصرية وزيادة الانتاج وتشغيل المصانع المتعثرة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين والمصنعين وتوفير الالاف من فرص العمل وهو ما يدفع الصناعة المصرية والاقتصاد المصري بشكل عام إلي تحقق اعلي معدلات النمو.