أكد الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، أن ارتفاع عجز الموازنة للدولة إلى 14% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى تهدد الاقتصاد المصرى . أضاف خلال ندوة "الاقتصاد المصرى الحلول والتحديات" التى ينظمها المجلس المصرى للشئون الاقتصادية أن قرارات زيادة المرتبات وتحسين معيشة المواطنين يجب ألا تأتى على حساب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر إن أرادت تحقيق التنمية الحقيقية . أشار إلى أن الضغوط التضخمية التى تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية من أكثر المشكلات التى تواجهها حيث وصل التضخم إلى 12% وهى معدلات كبيرة يجب العمل على الحد منها . وشدد على ضرورة سعى الدولة لزيادة مواردها من خلال زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار بدلًا من الاعتماد على المعونات الخارجية .