كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار الهيئة نحو 182 قرار رقابي وتنظيمي للأنشطة المالية الغير مصرفية الواقعة تحت إشرافها خلال العام الماضي. وأضاف عمران على هامش المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة اليوم، أن هذه القرارات ضمت نحو 56 قرار رقابي، وحوالي 89 قرار لتنظيم القطاعات المالية الغير مصرفية، بالإضافة إلى 37 قرار داخلي وإداري ومالي خاصة بالهيئة نفسها. وأشار إلى أن مصر قد احتلت العام الماضي المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، بينما حققت المركز الثاني من حيث قيمة التمويل الممنوحة لتلك الشركات، وذلك وفقاً لMAGNiTT، أكبر منصة بيانات في الشرق الأوسط. وعلى مستوى تحسين مناخ الاستثمار، أوضح عمران أنه في إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل مكافحة غسل الأموال و كذلك حصر الاستثمار الأجنبي في مصر إلكترونياً فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وذلك مع إستمرار الجهود في استكمال منظومة التحول الرقمي في تقديم الهيئة لخدماتها الرقابية وربطها إلكترونياً بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها. وعلى مستوى العلاقات الدولية، أشار إلى أنه تم إعادة انتخاب مصر عضواً باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين (IOPS) خلال الفترة 2020 – 2021 وذلك للمرة الثالثة على التوالى، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة The International Network of Financial Centers for Sustainability – FC4S Network، كما انضمت الهيئة إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable Insurance Forum (SIF) لتصبح ثاني دولة عربية تنضم للمنتدى، بالإضافة إلى انضمام الهيئة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثاني هيئة رقابية مالية.