مدحت خليل يستأنف على الحكم بتغريم مساهمي مجموعته في «راية القابضة» ب110 مليون جنيه

يعتزم مدحت خليل ومجموعته المرتبطة الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمه والمجموعة المرتبطة 200 ألف جنيه لكل فرد، ورد قيمة الاسهم المستحوذ عليها بالزيادة عن النسب المحددة للمجموعة المرتبطة.
قال هاني خليل، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار القانوني للمجموعة،أن الحكم صادر من محكمة أول درجة وسيتم الطعن عليه بالإستئناف فوراً مع ثقة المجموعة في صحة موقفها القانوني، وأكد علي إساءة محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في استغلال السلطة.
أضاف خليل، أن الرقابة المالية حركت الدعوة الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض الاستحواذ الذي فرضته الرقابة المالية بدون وجه حق، خاصةً وأن جميع عمليات شراء الأسهم للمجموعة المرتبطة تمت وفقاً لنموذج الإفصاح المعد من البورصة المصرية، وبالتالي فإن زيادة حصتهم عن النسب القانونية يعد خلافاً بين الهيئة وجهتها التابعة البورصة المصرية.
كما أشار إلى أنه للمرة الأولى يتم الاستناد إلى القانوني المدنى في تعريف أقارب الدرجة الثانية باعتبار أن أقارب الزوجة في نفس درجة أقارب الزوج، وهو ما لم تتضمنه نصوص قانون سوق المال واللائحة التنفيذية له و ما يخالف مبدأ الشفافية الذي تنص عليه المادة 27 من الدستور وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فضلاً عن تعنت الهيئة في رفض الطلب المقدم من المجموعة المرتبطة بتخفيض حصتها للنسب القانونية كما تم العمل به سابقاً في حالة مماثلة تم منح إحدى الشركات فيها مهلة ستة أشهر للتخلص من النسبة الزائدة عن المسموح بها للمجموعة المرتبطة.
وقال خليل، إن راية القابضة تضررت ، بسبب التشهير بسمعة الشركة، مما دفع بعض الشركاء العالميين للمجموعة بفض الشراكة معها، فضلاً عن وقف عمليات التأسيس ل 3 شركات جديدة للمجموعة كانت ستوفر فرص عمل لنحو 1500 شخص في مراحلها الأولي، فضلاً عن استدانة المجموعة نحو 314مليون جنيه بخلاف فوائدها لتقديم عرض الاستحواذ. وفي النهاية أكد خليل على إصرار المجموعة على حقها وتعرضها لظلم كبير بسبب تعنت رئيس هيئة الرقابة المالية وإساءة استخدام الحق وإشاعة أجواء مناهضة للاستثمار في السوق المصري، والذى يتعارض مع اتجاه الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوى، فى الجنحة رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادى، ضد رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعاً للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وتصل قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية نحو 110 ملايين جنيه، وهو ما يعد أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال المصرى، كما أنها تعد أول تطبيق لتعديلات قانون سوق رأس المال، والتى تضمنت تغريم المخالف فى تقديم عرض شراء برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وتعود أحداث الخلاف إلى نهاية عام 2018 عندما ألزمت هيئة الرقابة المالية، رجل الأعمال مدحت خليل، بالتقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به “أولاده وزوجته” 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين.