«المحكمة الاقتصادية» تقضي بتغريم «راية القابضة» أكثر من 110 ملايين جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين في قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في الجنحة رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادى، بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعاً للارتباط، وإلزامهم بردّ قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وتصل قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية نحو 110 ملايين جنيه، وهو ما يعد أكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصرى، كما أنها تعد أول تطبيق لتعديلات قانون سوق رأس المال، والتى تضمنت تغريم المخالف في تقديم عرض شراء برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
كانت الرقابة المالية ألزمت رجل الأعمال مدحت خليل، نهاية عام 2018 بالتقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به «أولاده وزوجته» 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين.
وتنص المادة 66 من قانون سوق المال على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى، ويحكم على المخالف في هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.