وزير البترول: لن نلجأ للكارت الذكي نهائيًا.. والمصرية للتكرير تعمل بكامل طاقتها بعد 5 أشهر من تجارب التشغيل

المصرية للتكرير تغطي احتياجات إقليم القاهرة الكبرى من البنزين والسولار
التسعير التلقائي للوقود ضبط آلية تحريك أسعار الوقود محليًا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة المصرية للتكرير تعمل حاليًا بكامل قدراتها التكريرية؛ بعد 5 أشهر من التشغيل التجريبي للمشروع.

أضاف الملا ل “أموال الغد” على هامش المؤتمر التحضيري لمؤتمر “إيجبس 2020” أن الطاقات الإنتاجية للمشروع من “البنزين والسولار” تكفي استهلاك إقليم القاهرة الكبرى؛ دون الحاجة لنقل كميات من المواد البترولية من باقي معامل “الاسكندرية، وأسيوط،…”.

وكان أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة للاستشارات المالية، أكد أن الإنتاج الكلي لمصفاة المصرية للتكرير التابعة للشركة سيزيد إلى 5.5 مليون طن سنويًا في 2021 من 4.2 مليون حاليًا.

ويهدف المشروع لإنتاج مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تراعي المعايير الخاصة بالانبعاثات وتشمل الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك المحلي عن طريق معالجة 4.7 مليون طن سنويا من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة.

وأشار الملا إلى أن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر وضع آليات محددة يتم على أساسها تحريك أسعار الوقود محليًا “ارتفاعًا وانخفاضًا”، ومن ثم ربط أسعار السوق بالتسعيرة العالمية لخام برنت.

لفت إلى أن الحكومة لن تلجأ نهائيًا لنظام الكارت الذكي بالنسبة للوقود؛ خاصة عقب تفعيل التسعير التلقائي؛ ووضع آلية خاصة فيما يتعلق بدعم البترول.

وكانت الحكومة لجأت إلى إلغاء نظام الكارت الذكي بالنسبة لبيع المنتجات البترولية؛ بداعي خلقه سوقًا سوداء للمواد النفطية وهو ما ترفضه الحكومة بشكل قاطع.

وعقب التجريب الأولي للكارت الذكي الخاص بالمنتجات البترولية؛ تبين ظهور بعض العيوب الخاصة باحتمالية تسببه في وجود أكثر من سعر للمواد البترولية -سعر في الكارت وآخر للمواطنين غير الحاصلين عليه-، الأمر الذي لم يلقى قبولًا بسبب التضارب في هيكل التسعيرة بالسوق.