«اونكتاد»: تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً إلى 1.39 تريليون دولار..ومصر تتلقى 8.5 ملياراً

ذكر تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة “اونكتاد”، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت ثابتة خلال عام 2019، متوقعا ان تشهد زيادة معتدلة خلال عام 2020 على خلفية مزيد من النمو المتواضع للاقتصاد العالمي.
وقال المجلس في تقرير منشور على موقعه الإلكتروني، إن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر العالمية بقيت على حالها العام الماضي عند نحو 1.39 تريليون دولار، بانخفاض هامشي نسبته 1% من 1.41 تريليون دولار عام 2018 .
وأضاف التقرير، أن التدفقات أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والاقتصادات الانتقالية زادت، فيما انخفضت إلى أوروبا والدول النامية في آسيا، ولم تشهد تغيرا فى أمريكا الشمالية.
وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة الدول كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر حيث جذبت 251 مليار دولار من التدفقات تلتها الصين بتدفقات بلغت 140 مليار دولار وسنغافورة ب110 مليار دولار.
ولفت إلى أن الاقتصادات النامية لاتزال تستوعب أكثر من نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية حيث يأتي نصف أكبر 10 متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الفئة.
وأضاف التقرير إن التدفقات إلى الاقتصادات النامية بقيت على حالها عند حوالي 694 مليار دولار وأن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد بنسبة 16% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و2% في أفريقيا.
وذكر التقرير، أن الاستثمار في إفريقيا حقق زيادة بلغت نسبتها 2% وحقق حوالي 49 مليار دولار ، كما حافظت مصر على مركزها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بزيادة قدرها 5% في التدفقات إلى 8.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في جنوب شرق آسيا إلى ما يقدر بنحو 177 مليار دولار بزيادة قدرها 19% عن عام 2018.
وحققت دول جنوب آسيا زيادة بنسبة 10% فى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار.
وبالنسبة لغرب آسيا قال التقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت بنسبة 16% إلى ما يقدر بنحو 25 مليار دولار من 30 مليار دولار عام 2018 فى الوقت الذي انخفضت التدفقات إلى تركيا من 13 مليار دولار عام 2018 الى 8.3 مليار دولار في حين أن الاستثمار في المملكة العربية السعودية زاد بنسبة 9% الى ما يقدر بنحو 4.6 مليار دولار مع بعض الصفقات خارج قطاع النفط والغاز.