طارق شكرى: وضع آلية محددة الوقت والقيمة لتعاملات المطورين مع جهات الولاية

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات الهامة خلال 2020 استكمالا لما تم إنجازه العام الماضى وفى مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثمارى وتسهيل الإجراءات على المطورين.
أضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة اليوم، أن هذه الملفات سيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التى شكلها رئيس الوزراء وتضم فى عضويتها رئيس الغرفة ممثلا عن القطاع وبدأت الغرفة فى هذا الملف العام الماضى عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجهة الولاية ومشترى الوحدة.
أوضح أن ملفات 2020 تتضمن أيضا العمل على إيجاد آلية لتعاملات المطورين مع الجهات الإدارية فى جميع مراحلها من خلال آلية وخطوات واضحة ومحددة القيمة والوقت إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاستماع إلى مشاكلها والمساهمة فى حلها وأيضا ملف بناء قاعدة معلومات ونعمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأكد أن الغرفة تعمل على إتمام مجموعة الملفات التى بدأتها العام الماضى بما فى ذلك تفعيل مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط وقانون التطوير العقارى ومشاركة المطورين فى الإسكان المتوسط والتصدير العقارى وغيرها .
شدد على أن الغرفة تسعى للتواصل الدائم مع جميع المطورين بفئاتهم المختلفة وتتلقى مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها مع الجهات المسئولة فى ظل المتغيرات المتلاحقة بالسوق والمشكلات التى تواجه الشركات فى تعاملاتها المختلفة أو إدارتها لاستثماراتها.
قال المهندس هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى إن الغرفة اهتمت بملف مشاركة المطورين فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى والمتوسط وشاركنا فى عدة اجتماعات وقدمنا مجموعة من المقترحات والتى تم التوافق عليها مع مسئولى الوزارة وانتهت إلى صيغة توافقية ومتوازنة وأن الغرفة تعاملت فيها بشافية وأمانة لتحقيق مصلحة الطرفين خاصة أن الوزارة تعد أكبر مطور وعندها تفاصيل ومراحل التطوير وليست فى معزل عن التكلفة الحقيقة وبالتالى تم الاتفاق على نسب شراكة مرضية.
وقال إن الوزارة حاليا تدرس الصيغة النهائية للعقود إلى جانب تحديد الأراضى حيث طالبت الغرفة بمواقع مميزة يسهل تسويقها وتتناسب مع متطلبات مشروعات الإسكان الاجتماعى .
أضاف العسال، أن مبادرة الغرفة لتوفير تمويل عقارى بفائدة منخفضة والتى أطلقها البنك المركزى من أهم الإجراءات الداعمة للقطاع فى 2019 وتساهم بقوة فى تحريك السوق فى هذة الشريحة وبالتالى تحفيز الشركات على تنمية مشروعات لها خاصة أنها تشهد طلبا كبيرا وأن الغرفة تترقب إصدار البنك المركزى التعليمات التنفيذية للبنوك لبدء العمل بالمبادرة والمتوقع له خلال أقل من شهر .
أشار العسال إلى اهتمام الغرفة بشكل أساسي بالمشروعات السياحية وتدرس مجموعة من الملفات المهمة فى هذا الشأن خاصة مع اهتمام الدولة الكبير بها سواء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة أو منطقة الجلالة إلى جانب إنشاء أنفاق قناة السويس والتى تساهم بقوة فى تنمية عدة مناطق بسيناء منها راس سدر والتى تضم السياحة العلاجية وتحوى فرصا عديدة.
قال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى إن الغرفة عملت خلال العام الماضى على ملف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع لأهميتها فى التنمية وكونها تمثل جزءا كبيرا من السوق وتواجه كثيرا من المشكلات فيما لا يوجد كيان يمثلها أمام الجهات الحكومية وأن الغرفة بدأت فى التواصل مع هذه الشركات وعقدت لقاء مع مجموعة من العاملين فى مدينة القاهرة الجديدة وستعقد مزيدا من اللقاءات الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الغرفة تهتم برفع كفاءة الشركات وثقل معلومات المطورين وفى هذا الصدد تخطط لإقامة عدد من الندوات واللقاءات للمطورين من الشركات بكافة مستوياتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية متخصصة فى التنمية العقارية .
أوضح أن الجامعة الأمريكية لديها خبرة كبيرة فى الجزء العلمى والأكاديمي والتحليلى للمشروعات العقارية ومن خلال هذه الندوات ستقدم مجموعة من الخبرات المتراكمه وآليات التسويق والتحليل المالى وإدارة السيولة وهو يمثل فائدة كبيرة لصغار المستثمرين وإحداث زخم لكبار المطورين بتوفير كثير من المعلومات وتبادل الخبرات .
أضاف حسنين أن الغرفة عقدت عدة جلسات مع وزارة الإسكان خلال العام الماضى بشأن تفعيل المرحلة الثانية من نظام المشاركات مع المطورين والتى نتج عنها 9 عقود وقعت خلال 2019 وجأت مطالب الغرفة بعد تداعيات الإصلاح الاقتصادى كأحد الحلول الوقتية السريعة لمساندة الشركات فى ضخ السيولة المتوافرة لديها فى الإنشاءات بدلا من الأرض وأن هذه العقود بالتأكيد فى مصلحة الطرفين.
أضاف المهندس محمد المنشاوى عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى أن من الملفات الهامة التى تعمل عليها الغرفة توفير قاعدة بيانات للقطاع العقارى والتى يصعب الحصول عليها حاليا وبدأنا بالفعل مع مطالبة الوزارة بتوفير معلومات عن عدد التراخيص والقرارات الوزراة والإسكان الاجتماعى وعدد الأراضى المباعة ومساحتها وأيضا المشروعات التى تم تسليمها وعمل مطابقة لها والتوزيع الجغرافى لها لتكون نواة لمعلومات لم تكن متوافرة من قبل وأيضا سنتواصل مع جهاز التعبئة العام والإحصاء للمساهمة فى بناء هذه القاعدة وهذه المعلومات ستساعد المطور فى قراءة السوق .
قال إن لجنة حل المشكلات بالتعاون مع وزارة الإسكان حسمت ملفات مهمة العام الماضى خاصة مشكلة الاتهامات التى تواجه المطورين جراء مخالفات الملاك بعد التسليم وواجهت 3 شركات أحكاما جنائية بسبب ذلك وتم انهاؤها وأصدرت وزارة الإسكان تعميما على الأجهزة بأن المطور بعد التسليم يرسل قائمة بمشترى وحائزى الوحدات وأى مخالفة لاحقة تكون باسم القائم بها مباشرة وليس المطور وهذا منطقى ولكن لم يكن يحدث قبل 2019 .
وأيضا حل مشكلة القدرات الكهربائية والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع حيث كان المطور يشترى الأرض ويحصل على ترخيص طبقا للقواعد القانونية والتى تحدد احتياجاته من الكهرباء ويخصص فقط 50% منها ويطالب المطور بتحمل الفرق وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات مكافئة لاحتياجات المشروعات إلا فى حالة إضافة أو تغيير نشاط يحتاج طاقة أكبر وقتها يتحمل المطور تكلفة أى قدرات إضافية.