العقارات والشركات الصناعية والغذائية الأكثر استفادة من استمرار خفض الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إجتماع اليوم الخميس لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات بالخفض.
وتتوقع شريحة كبيرة من بنوك الاستثمار استمرار إتجاه البنك المركزي نحو خفض الاسعار وذلك في إطار السياسة التوسعية التي تتبعها الدولة بالتزامن مع استقرار باقي المؤشرات الاقتصادية.
ويتوقع عدد من محللي بنوك الاستثمار إنعكاس قرار الخفض بصورة إيجابية على نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع العقاري والصناعي.
أضاف المحللون، أن قرار الخفض سيسهم في زيادة معدلات اقتراض الشركات بأسعار فائدة مناسبة لتمويل توسعاتها وزيادة معدلات الإنتاج على صعيد القطاع الصناعي، فيما سيدعم القرار قدرة الشركات العقارية على خفض فائدة البيع بالتقسيط، أو تقديم تسهيلات أكبر خلال فترات السداد، مما سيدعم نشاط المبيعات.
كما ستسهم تلك الإجراءات في إنخفاض المصروفات التمويلية على الشركات صاحبة الديون المرتفعة، والاستفادة من القروض البنكية لتمويل المشروعات، بدلاً من الاعتماد على المبيعات التعاقدية.
وبالنظر الى تعاملات الربع الرابع من 2019، والذي شهد تجاه لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير، فقد شهدت احتلال القطاع العقاري المرتبة الثانية من حيث قيم التداولات في البورصة المصرية بقيمة بلغت 7.131 مليار جنيه وبحجم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، بالاضافة الى تسجيل قطاع الأغذية قيم تداولات 1.7 مليار جنيه وتداولات بلغت 240 مليون سهم، فيما سجل قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات قيم تداولات 2.3 مليار جنيه وتداولات بلغت 385 مليون سهم.
أكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول أن استمرار السياسة التوسعية للبنك المركزي والاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة على مدار العام الجاري، يساعد على جذب الاستثمارات وتوسيع محفظة القروض بالنسبة للبنوك وبالتالي دعم عمليات النمو والإنتاج من خلال خفض تكلفة الإقراض والتمويل.
وتوقعت استمرار تحفيض الفائدة، بالتزامن مع تحسن أغلب المؤشرات الاقتصادية وارتفاع معدلات النمو وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما يساهم في زيادة السيولة داخل السوق والاقتصاد خاصة مع توقع ارتفاع عوائد الاستثمار في البورصة، بدعم من استفادة كثير من القطاعات من انخفاض الفائدة مما يعزز من خطط الشركات خاصة المدرجة، مُشيره لأبرز القطاعات المتوقع استفادتها ليتصدرها قطاع العقارات وشركات ذات المديونية المرتفعة والقطاع الاستهلاكي مثل الاغذية بالاضافة الى القطاع المصرفي.
وأكدت أن دعم قدرة البورصة على جني ثمار السياسة التوسعية يتطلب استمرار البنك المركزي في تخفيض الفائدة بمعدل يتناسب مع وضع السوق الراهن و حاجته لمزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.